هامش
مجاز بودن عامّ تخصيص خورده در باقى افراد مىباشد ، چنان كه مصنّف در نقل قول منكرين به حجّت بودن عامّ تخصيص خورده در باقى افراد ، دليلشان را مجاز بودن استعمال عامّ تخصيص خورده در باقى افراد ذكر مىكند و بعد خود ايشان جواب مىدهند كه مجاز نيست . بنابراين ، بحث بايد بعد از تعريف عامّ در چهار فصل به ترتيبى كه مرحوم مظفر در اصول الفقه آوردهاند مطرح شود ، 1 - الفاظ عموم 2 - بيان مخصّص متّصل و منفصل و فرقشان در نحوهء تخصيص زدن عامّ 3 - استعمال عامّ در مخصّص آيا مجاز است يا حقيقت 4 - حجّيّت عامّ مخصّص در باقى افراد 5 - سرايت اجمال مخصّص به عامّ . از آنجا كه گفته شد ؛ بحث حجّيّت عامّ تخصيص خورده در باقى افراد مبتنى بر حقيقت يا مجاز بودن استعمال عامّ در مخصّص بوده به نقل اقوال پرداخته مىشود تا بحث بعدى به خوبى روشن شود :
الف : استعمال عامّ در باقيمانده مطلقا مجاز است . از عامّه مثل ابو على و ابو هاشم و گروهى از معتزله در « المستصفى 2 / 54 » و غزالى و آمدى در « الاحكام آمدى 2 / 332 » و ابن حاجب در « منتهى الوصول و الامل / 106 » و بيضاوى در « نهاية السئول 2 / 394 » و از اماميّه شيخ طوسى در « العدّة 1 / 307 » و محقّق حلّى در « معارج الاصول / 97 » و صاحب قوانين در « قوانين الاصول 1 / 261 » و صاحب معالم در « معالم الدين / 128 » .
ب : استعمال عامّ در باقيمانده مطلقا حقيقت است . از عامّه : اصحاب شافعى و اصحاب ابو حنيفه بنا بر نقل از « العدّة 1 / 306 » و بعضى از حنابله بنا بر نقل آمدى در « الاحكام 2 / 330 » و از اماميّه : مرحوم مصنّف چنان كه در جواب منكرين همين قول را مىگويد و شيخ مفيد در « التّذكرة / 35 » و محقّق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 516 » .
ج : قول به تفصيل بين مخصّص متّصل با منفصل كه در متّصل ، حقيقت است و در منفصل مجاز است .
قائلين به اين قول از عامّه مثل فخر رازى در « المحصول 1 / 400 و 401 » و قاضى باقلانى بنا بر نقل آمدى در « الاحكام 2 / 331 » و از شيعه نيز علّامه حلّى در « مبادى الوصول الى علم الاصول / 131 » .
بنابراين در مثال « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » و « اكرم العلماء » كه بعدش تخصيص خورده با منفصل « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، استعمال « العلماء » در علماى عادل و افراد آن اعمّ از معلوم العادل و