و لا وضع آخر للمركّب منهما : عطفش مانند قبلى بوده و ضمير در « منهما » به الف و لام و مدخول الف و لام برمىگردد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
122 - آيا الفاظى براى عموم وجود دارد كه مختصّ به عموم باشد ؟
( لا شبهة . . .
و يعمّهما ) ج : مىفرمايد : شبههاى نيست اينكه براى دلالت بر عموم ، الفاظى « 1 » هم از نظر لغت و هم از نظر شرع « 2 » وجود دارد كه اختصاص به عموم دارد ، چنان كه براى خصوص نيز چنين الفاظى وجود دارد ، « 3 » و كما اينكه الفاظى نيز مشترك بين افادهء عموم و خصوص مىباشند . « 4 »
123 - نمونهء الفاظى كه دلالت بر عموم داشته و مختصّ به عموم بوده كدام است و دليل بر اختصاصش به عموم چيست ؟
( ضرورة انّ . . . و لا يعمّه ) ج : مىفرمايد : مثل لفظ « كلّ » و الفاظى كه مترادف « كلّ » مىباشند . دليل بر اختصاص
هامش
( 1 ) - بحث در الفاظ دلالتكننده بر عموم در دو قسم است . الف : الفاظ مفرده هستند ب : هيئاتى هستند كه دلالت بر عموم مىكنند . فعلا بحث از الفاظ مفرده است .
( 2 ) - منظور از « شرعا » اثبات حقيقت شرعيّه و اينكه شارع ، واضع آن بوده نيست ، بلكه مقصود آن است كه شارع نيز وقتى خواسته عمومى را بيان كند از همين الفاظ استفاده كرده است .
( 3 ) - مثل اعلام شخصى يا كلمهء « بعض » ، « خاصّه » ، « احد » و غيره .
( 4 ) - مثل اسماء اجناس مفردى كه محلّاى به الف و لام مىباشند . مثل« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »يا« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا . . . »كه كلمهء « بيع » و « انسان » اسم جنس مفرد بوده و محلّاى به الف و لام و براى عموم مىباشند . زيرا عموم « البيع » از راه اطلاق و ارادهء عموم از « الانسان » به قرينهء استثناى بعدش مىباشد .
و مثل « اكرم العالم » كه ارادهء خصوص از آن مىشود . پس اسم جنس مفرد محلّاى به الف و لام مشترك بين عامّ و خاصّ مىباشد .