بنابراين ، مفهوم حديث اين است ؛ اگر نمازى كه داراى همهء اجزاء و شرايط بوده ولى طهارت را نداشته باشد ، اصلا نماز نخواهد بود . بنا بر يك قول ، يعنى قول به صحيحى « 1 » و نماز تامّ الاجزاء و الشّرائط نخواهد بود بنا بر قول ديگر ، يعنى قول به اعمّى . « 2 »
ب : استعمال جملات استثنائيّه به كمك قرينه در مفهوم نداشتن ، چنان كه در اين حديث كه حال آن روشن بوده ، دليل براى مدّعاى او نخواهد بود . « 3 »
هامش
اجزاء و شرايط را دارد به غير از طهارت . حال حديث مىگويد : اين صلاتى كه همهء اجزاء و شرايط را دارد ولى طهارت را ندارد ، صلاة نيست . به بيان ديگر ، وجود بقيّه و اجزاء و شرايط را مفروغ منه دانسته و در صدد بيان شرط ديگر نماز علاوه بر ساير شرايطى است كه در نماز بودن نماز شرط مىباشد . يعنى در مقام بيان شرط بودن طهارت همانند ساير شرايط مثل استقبال قبله و مانند آن براى نماز مىباشد . چنان كه مفاد « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » نيز چنين بوده و مفهومش اين است ؛ نماز اگر واجد همهء اجزاء و شرايط مثل ركوع ، سجود ، طهارت و غيره باشد ولى فاتحة الكتاب را نداشته باشد ، نماز نخواهد بود .
( 1 ) - يعنى بنا بر قول به صحيحى كه مىگويد ؛ الفاظ عبادات براى مركّب تامّ الاجزاء و الشّرائط وضع شده ، بر نمازى كه فاقد طهارت باشد ، اصلا صدق نماز نخواهد شد و اطلاق نماز برآن به نحو مجاز خواهد بود .
( 2 ) - يعنى بنا بر قول به اعمّى كه مىگويد : الفاظ عبادات براى اعمّ از مركّب تام الاجزاء و الشرائط و غير تام الاجزاء و الشّرائط وضع شده ، بر نمازى كه فاقد طهارت باشد ، صدق نماز تامّ الاجزاء و الشّرائط كه مأمور بها و مسقط تكليف بوده نخواهد شد .
( 3 ) - يعنى اگر بپذيريم كه مقصود از مدخول « لا » نفى جنس ، نماز داراى ساير اجزاء و شرايط نبوده و مفهوم داشتن آن به قرينهء خارجيّه ، منتفى است ، زيرا قطعا بر نمازى كه تنها داراى طهارت بوده ولى ساير اجزاء را نداشته باشد ، نماز گفته نمىشود ، ولى باز اين حديث نمىتواند دليل بر ردّ استثناء در مفهوم داشتن باشد . زيرا در موارد ديگر مثل مفهوم شرط ، وصف و غيره گفته شد ؛ بحث در مفهوم داشتن ، به عنوان يك قاعدهء كلّى مطرح است كه مثلا طبيعت جملات شرطيّه يا وصفيّه و در اينجا