گفته شود ؛ نزاع در موردى كه نسبت تساوى و يا وصف ، اعمّ مطلق بوده ، جارى نمىباشد .
ولى در موردى كه عموم و خصوص من وجه بوده و افتراق از جانب وصف باشد ، نزاع جارى است . و دليل را همچنين ذكر كرد كه در صورت تساوى يا اعمّ مطلق بودن وصف ، موضوعى باقى نيست و اينكه شافعى در مورد افتراق وصف ، نزاع را جارى دانسته ، « 1 » پس يك قول نيز قول به تفصيل مىباشد .
هامش
صورت در تقريرات آورده است ولى ظاهرا ، سهو القلم مىباشد . بنابراين ، براى استحكام متن و صحيح بودن متن با غرض مصنّف ، بايد كلمهء « ايضا » را اضافه نمود . يعنى « فلا وجه للتّفصيل بينهما و بين ما اذا كان اخصّ من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف ايضا بانّه الخ » .
( 1 ) - مصنّف عدم وجه براى تفصيل را ذكر نكرده است ولى از كلامش كه فرمود « و عليه فيجرى فيما الخ » دليل عدم وجه روشن مىشود . زيرا وقتى دليل قول شافعى براى عدم وجوب زكات در ابل معلوفه ، استفادهء عليّت منحصره بودن وصف باشد بايد گفت ؛ نزاع در هر سه مورد يعنى نسبت تساوى ، اعمّ مطلق بودن وصف و اعمّ من وجه بودن وصف جارى خواهد بود . زيرا وصف ، علّت و به عبارت ديگر ، تمام الموضوع براى وجوب زكات است و نه غنم به وصف سائمه بودن . بنابراين ، با انتفاى وصف ، حكم نيز منتفى مىشود از هر موضوعى غير از سائمه بودن . اگر گفته شود : عدم جريان نزاع در وصف مساوى يا اعمّ مطلق بودن به دليل تغيير كردن موضوع مىباشد ، بايد گفت ، در مورد افتراق وصف و موصوف « ابل معلوفه » نيز موضوع تغيير كرده است بنابراين ، در اين مورد نيز بايد گفت نزاع جريان ندارد . البتّه شيخ اين تفصيل را در « مطارح الانظار / 182 ثمّ ان الوصف قد يكون مساويا الخ » نقل مىكند ولى خودش قائل به جريان نزاع در مورد افتراق وصف و موصوف نبوده ، بلكه معتقد است نزاع در جملهء وصفيّه در وقتى است كه موضوع باقى باشد . زيرا قضاياى وصفيّه ، كارى به موضوع ديگر نداشته و استفادهء حكم براى موضوع ديگر مثل « ابل معلوفه » را بايد از باب لقب دانست و نه وصف .