70 - احتمال ديگرى كه از معرّف بودن اسباب شرعيّه در كلام فخر المحقّقين داده مىشود چه بوده و آيا مىتواند دليل براى قول به تداخل باشد ؟
( نعم لو كان المراد . . .
فيما همّ و اراد ) ج : مىفرمايد : آرى ، مگر فخر المحقّقين و ديگران از اينكه مىگويند ؛ اسباب شرعيّه از نوع معرّفات مىباشند ، مقصودشان از معرّف بودن آن باشد كه اين اسباب ، دواعى احكام نباشند . يعنى علّت حقيقى براى احكام نبوده بلكه اين اسباب ، دخالت در تحقّق موضوعات اين احكام دارند ، « 1 » بر خلاف اسباب غير شرعيّه كه دواعى و علّت حقيقى براى احكام مىباشند ، « 2 » اين سخن اگرچه فى نفسه حرفى درست بوده ولى نمىتوان گمان كرد كه اين حرف ، مفيد و نافع براى آنچه كه فخر و غيره همت و ارادهء به اثبات آن داشتهاند باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى جعل وجوب و حرمت به خاطر وجود مصلحت و مفسدهاى است كه در متعلّق احكام مىباشد . مثلا دليل وجوب وضوء عبارت از وجود مصلحتى است كه نوم يا بول ، باعث مصلحت پيدا كردن وجوب وضوء مىشود . يا دليل وجوب زكات عبارت از وجود مصلحتى است كه به حدّ نصاب رسيدن غلّات ، باعث مصلحت پيدا كردن وجوب زكات مىشود . يا دليل حرّمت مثلا در حرمت شرب خمر ، عبارت از مفسدهاى است كه در متعلّق حرمت يعنى خمر وجود دارد كه مسكريّت ، باعث مفسده پيدا كردن شرب خمر و حرمت آن مىشود . بنابراين ، در مثال « اذا اجنبت فاغتسل » و « اذا مسست ميّتا فاغتسل » دليل وجوب غسل ، عبارت از وجود مصلحتى است كه جنابت و مسّ ميّت كردن ، باعث مصلحت پيدا كردن وجوب مىشود . يا در مثال « للّه على النّاس حجّ البيت » استطاعت ، دليل براى وجوب حجّ نمىباشد بلكه دليل وجوب حجّ عبارت از مصلحتى است كه استطاعت ، باعث وجود پيدا كردن اين مصلحت براى جعل وجوب حجّ مىشود .
( 2 ) - يعنى اسباب غير شرعيّه همه از نوع دواعى و علل حقيقى براى معلولاتشان مىباشند .
( 3 ) - يعنى قبول مىكنيم اسباب شرعيّه ، علّت حقيقى براى جعل احكام يعنى وجوب و حرمت در متعلّقات احكام نيستند بلكه مصالح و مفاسدند كه دليل براى جعل احكام مىباشند ولى اين معنا براى