اينكه شرط براى حكم و متعلّق جزاء ، مثل استطاعت كه شرط براى وجوب حجّ بوده ، گاهى ممكن است به گونهاى باشد كه دخالت در تحقّق حكم و علّت براى آن باشد به گونهاى كه اگر اين شرط نباشد ، علّتى براى آن حكم نخواهد بود و گاهى همچون شروط غير شرعيّه ، اماره و كاشف براى حدوث جزاء به سبب شرط و علّت مىباشد ، اگرچه ظاهر جملهء شرطيّه در تعليق جزاء بر شرط آن است كه شرط ، دخيل و علّت براى حكم شرعى و غير شرعى مىباشد . « 1 »
ثانيا : شناخت معرّف يا مؤثّر بودن اسباب و شرط شرعيّه ، داراى قاعدهء كلّى نيست « 2 » كه از طريق آن بتوان فهميد ؛ كدام شروط شرعيّه از نوع معرّفات و كدام شروط شرعيّه از نوع مؤثّرات مىباشند . « 3 » زيرا گفته شد ؛ ظهور جملهء شرطيّه در تعليق ، عبارت از مؤثّر بودن شرط براى جزاء مىباشد . « 4 »
هامش
جدران ممكن است معرّفات براى علّت حقيقى وجوب قصر كه عبارت از قدر جامع يعنى حدّ ترخّص بوده باشند .
( 1 ) - مثلا ظهور جملهء شرطيّه « إن جاءك زيد فاكرمه » آن است كه مجىء زيد ، علّت حقيقى براى وجوب اكرام باشد . چنان كه ظهور جملهء شرطيّه « اذا بلت فتوضّأ » يا « اذا نمت فتوضّأ » آن است كه بول و نوم ، علّت حقيقى براى وجوب وضوء مىباشند . بنابراين ، براى حمل بر خلاف ظاهر قرينه مىخواهد .
( 2 ) - مثلا در قضيهء شرطيّهء « إن جاءك زيد فاكرمه » ممكن است علّت براى وجوب اكرام زيد عبارت از مجىء او بوده و ممكن است به خاطر عالم بودن يا فرزند عالم بودن و يا ترس از خشم و غضب او كه فردى ستمگر بوده باشد .
( 3 ) - يعنى در اسباب و علل تكوينيّه شايد بتوان هميشه اين فرق را گذاشت و تفاوت را فهميد ولى در مثل « اذا بلت فتوضّأ » و يا « اذا نمت فتوضّأ » از كجا مىتوان فهميد كه بول و نوم آيا علّت حقيقى يا اماره و كاشف براى علّت حقيقى وجوب وضوء مىباشند ؟
( 4 ) - پس بايد گفت ؛ قاعده كلّى آن است : همهء شروط ، به دليل ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث ، علّت براى تحقق جزاء بوده مگر با قرينه ثابت شود كه علّت براى جزاء نبوده بلكه كاشف براى علّت مىباشند كه آنوقت اين مورد از موارد داراى قرينه شده و از محلّ نزاع خارج است .