ظهور جملهء شرطيّه در مثل « اذا بلت فتوضّأ » « 1 » كه ظهور در حدوث عند الحدوث داشته باشد ، در اينجا نيز بايد قائل به عدم تداخل شد . چنان كه در وطى زن حائض ، فتوا داده شده است اگر كسى چند بار با زن حائض نزديكى كند كفارهء آن نيز متعدّد مىشود . ولى اگر ملاك ، ظهور جملهء شرطيّه نبوده بلكه ملاك ، دقّت عملى باشد ، در جايى كه شروط از اجناس مختلفه بوده نيز بايد قائل به تداخل شد . زيرا چارهاى نيست كه با دقت عقلى همهء اين اجناس مختلفه را كه شروط مختلفه براى جزاى واحد قرار داده شده است به يك شرط و سبب برگردانيم به دليلى كه به آن اشاره شد مبنى بر اينكه عقلا ، اشياء و علل مختلف نمىتوانند علّت براى يك جزاء و يك ماهيّت باشند . بنابراين ، چارهاى نيست از اينكه مجموع اين شرائط برگشت كنند به يك شرط كه عبارت از قدر جامع بين اين اسباب مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا ظهور جملهء شرطيّه در حدوث عند الحدوث مىگويد : هروقت بول محقّق شد ، وجوب وضوء نيز بايد محقّق شود بنابراين ، اگر دو بار بول شود بايد دو بار وضوء ، واجب شود .
( 2 ) - يعنى اگر دقّت عقلى ملاك باشد ، در وجه چهارم از تصرّف در تعارض بين منطوق هر جملهء شرطيّه با مفهوم ديگرى بنا بر قول به مفهوم داشتن جملهء شرطيّه گفته شد : عقل مىگويد هريك از اين شرط ، فى نفسه شرط نيستند . بلكه شرط ، عبارت از قدر جامعى است كه هريك از اين شروط ، مصداقى براى آن قدر جامع مىباشند . زيرا همانطور كه معلول واحد فقط از علّت واحد صادر مىشود ، همچنين از علّل مختلفه ، نيز معلولهاى مختلف صادر مىشود و علل مختلف نمىتوانند داراى معلول واحد بوده و مؤثّر در معلول واحد باشند . پس بايد در اينجا نيز اگر هريك از شروط مثل بول و نوم ، علّت جداگانه براى وجوب وضوء باشند ، از آنجا كه به دقّت عقلى نمىتوانند داراى يك معلول و جزاء باشند و حال آنكه اطلاق جزاء ، ظهور در وحدت مطلوب و ماهيّت دارد ، ناگزير بايد شرط را عبارت از قدر جامع قرار داد . مثل آنكه در « اذا خفى الجدران فقصّر » و « اذا خفى الاذان فقصّر » شرط را با ملاك عقلى ، عبارت از قدر جامع يعنى حد ترخّص قرار داديم . خلاصه اگر ملاك را ظهور جملهء شرطيّه قرار داديم در هر دو صورت يعنى چه شروط از اجناس مختلفه يا از يك جنس باشند ، قاعده مقتضى عدم تداخل