در هر سه وجه است . « 1 »
ب : اشكال دوّم اينكه رفع يد از ظهور جملهء شرطيّه ، مبتنى است بر اثبات اينكه متعلّق جزاء ، متعدّد بوده ولى منطبق بر يك عنوان شدهاند و خلاصه آنكه صورتا يكى مىباشند مثل غسل ، چنان كه وجه دوّم از تصرّف با اين توجيه بود و يا مبتنى است بر اثبات اينكه وجوب دوّم كه با شرط دوّم محقّق مىشود ، عبارت از وجوب تاكيدى براى وجوب وضوى اوّلى مىباشد و حال آنكه هيچ دليلى براى اثبات اين دو مورد وجود ندارد . و اينكه گفته نشود : اگرچه دليل براى اثبات اين دو مورد وجود ندارد ولى احتمال اين دو معنا وجود دارد ، زيرا صرف احتمال كه مستند نباشد به قرينهاى كه اثبات اين احتمال را بكند كفايت نمىكند . زيرا براى هر ظهورى ، احتمال خلاف وجود دارد ولى به اين احتمال مادامىكه قرينه نباشد اعتنا نمىشود .
63 - جوابى كه به اشكال و نظر مصنّف بر ردّ اقوال سهگانه تصرّف بنا بر قول به عدم تداخل داده شده چيست ؟
( ان قلت وجه ذلك . . . كما مرّت الاشارة اليه ) ج : مىفرمايد : گفتهاند : دست برداشتن از ظهور جملهء شرطيّه اگرچه بر خلاف ظاهر بوده ولى بدون قرينه و بدون وجه نمىباشد . وجه دست برداشتن از ظهور جملهء شرطيّه و ملتزم شدن به تصرّف در اين ظهور به دليل آن بود كه اخذ به اين ظهور نمىتوانستيم بكنيم .
زيرا اخذ به اين ظهور مستلزم اجتماع دو حكم متماثل در وجود واحد مثلا در وضو در مثال يادشده مىشد . چون اجتماع دو حكم متماثل در وجود واحد ، محال بود ، لاجرم از ظهور دست برداشته و قائل به تداخل با تصرّف در اين ظهور شديم .
هامش
( 1 ) - زيرا اوّلا : ظهور جملهء شرطيّه در دلالت بر حدوث عند الحدوث مىباشد و نه دلالت بر مجرّد ثبوت ثانيا : ظهور اطلاق جزاء در حقيقت واحده بودن متعلّق آن ( مثل وضوء در مثال يادشده ) مىباشد و نه حقايق متعدّده - ثالثا : ظهور جملهء شرطيّه در حدوث هر حكمى به دنبال حدوث هر شرط يعنى وجوبها ، مستقلّ از ديگرى مىباشد و نه آنكه وجوب دوّمى وضوء ، تأكيد براى وجوب وضوى اوّلى باشد .