نه خود ماهيّت مىباشد . بنابراين ، ظهورى براى اطلاق جزاء با وجود ظهور جملهء شرطيّه منعقد نشده و بنا بر قول به عدم تداخل نيز لازم نمىآيد كه اصلا تصرّفى صورت گيرد . « 1 »
پس خلاصهء كلام در نظريهء ما آن است ؛ اقتضاى جملات شرطيّهاى كه شرطشان متعدّد بوده ، قول به عدم تداخل مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى اشكال نشود كه اطلاق نيز از ظهورات كلام بوده و در مقام تعارض در ظهور ، چرا ظهور جملهء شرطيّه ، قرينه براى منعقد نشدن اطلاق قرار گرفته و چرا ظهور اطلاق ، قرينه براى تداخل و تصرّف در ظهور جملهء شرطيّه قرار نگيرد ؟ زيرا ظهور شرطيّه به واسطهء وضع و ظهور تنجيزى بوده ولى ظهور اطلاقى ، ظهورى تعليقى و متوقّف بر وجود مقدّمات حكمت مىباشد ، و ظهور وضعى بر ظهور اطلاقى مقدّم بوده و با ظهور وضعى ، نوبت به ظهور اطلاقى نمىرسد تا تعارضى بين دو ظهور باشد و گفته شود چرا ظهور اطلاقى ، قرينه براى تصرّف در ظهور شرطيّه قرار نمىگيرد .
ولى بايد گفت : ادّعاى مقدّم بودن ظهور وضعى به واسطهء تنجيزى بودنش بر ظهور اطلاقى به واسطهء تعليقى بودنش ، صرف ادّعا و استحسانى بيش نيست . زيرا حجيّت ظواهر ، امرى عقلايى بوده و اگر ظهورى براى چيزى منعقد شود ، در نزد عقلا معتبر بوده و فرقى بين ظهورات نمىباشد .
( 2 ) - بنابراين ، در صورت عدم وجود قرينه بر تداخل ، بايد گفت : قول حقّ ، عبارت از عدم تداخل اسباب و مسبّبات است در صورتى كه شرط متعدّد ولى جزاء يكى و قابل تكرار باشد .