اين عمل واحد خارجى به اعتبار مصداق براى ماهيّت وضوى بعد از بول ، يك وجوب پيدا كند و به اعتبار مصداق براى ماهيّت وضوى بعد از نوم ، يك وجوب ديگر پيدا كند ، در نتيجه ، شيئى واحد داراى دو حكم متماثل شود كه محذورش قبلا گذشت .
60 - جواب مصنّف به اشكال وارده بر وجه دوّم چيست ؟
( قلت . . . كان بعنوان واحد ) ج : مىفرمايد : اوّلا : اجتماع دو حكم متماثل بر وجود واحد نمىباشد . زيرا وجوب ، داراى منشا انتزاع بوده و منشأ انتزاع در يكى ، عنوان وضوى بعد از بول و در ديگرى ، عنوان وضوى بعد از نوم مىباشد . پس دو عنوان و هركدام داراى يك وجوب مىباشد . بنابراين ، انطباق دو عنوان بر مصداق واحد ، موجب سرايت دو وجوب بر اين مصداق نمىشود . بلكه منطبق شدن اين دو عنوان ، موجب انتزاع وجوب براى اين مصداق مىشود ولى وجوب ، براى هريك از دو عنوان بوده كه متعدّدند .
ثانيا : خود شما مىگوييد ، حكم وجوب از عنوان به معنون و مصداق سرايت مىكند . حال اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، محذور اجتماع حكمين متماثلين پيش نمىآيد . آرى اگر اتّصاف دو حكم متماثل با عنوان واحدى بود ، محذور پيش مىآمد ولى اجتماع دو حكم متضادّ و يا متماثل در شيئى واحد به اعتبار اينكه مصداق براى دو عنوان بوده ، بنا بر قول به جواز اجتماع ، محذورى نخواهد داشت . « 1 »
هامش
( 1 ) - زيرا در باب اجتماع امر و نهى گفته شد ؛ بنا بر قول به جواز اجتماع ، تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون شده و معنون نيز به دقّت عقلى ، دو تا مىباشد . پس اجتماع دو حكم در شىء واحد نمىشود بلكه دو وجود است كه هركدام داراى حكمى بوده ، هرچند اين دو حكم مثل يكديگر باشند .
ولى بايد گفت : اگر قول به تداخل مبتنى بر تنافى بين ظهور شرط با ظهور اطلاق جزاء كه ظهور در طبيعت واحده دارد باشد ، نمىتوان توجيه دوّم را اصلا قبول كرد . چرا كه اوّلا : توجيه دوّم مبتنى بر اين است كه متعلّق جزاء ، حقايق متعدّده بوده ولى در عنوان واحد اجتماع كردهاند . و حال آنكه اساس قول به تداخل مبتنى است بر تنافى ظهور شرط با ظهور اطلاق جزاء كه ظهور در وحدت ماهيّت و طبيعت