64 - جواب مصنف به جواب دادهشدهء قائلين به تداخل مبنى بر اينكه تصرّف بر يكى از وجوه سهگانه و رفع يد از ظاهر جملهء شرطيّه با دليل يعنى محذور اجتماع حكمين متماثلين در وجود واحد بوده ، چيست ؟
( قلت نعم اذا . . . به حكم فرد آخر ) ج : مىفرمايد : آرى ، توجيهات سهگانه براى رفع محذور اجتماع دو حكم متماثل در حقيقت واحده صحيح بود اگر راه ديگرى وجود نداشت . و حال آنكه راه ديگرى وجود دارد ، و آن اين است كه در جملات شرطيّهاى كه شرط در آنها متعدّد است ، حكم و متعلّق جزاء در هريك به واسطهء شرطشان غير از متعلّق و حكم جزاء در ديگرى است . گويا مولى چنين مىفرمايد : « اذا بلت فتوضّأ » و « اذا نمت فتوضّأ وضوء آخر غير الاوّل » يا مىگوئيم ؛ گويا مولى چنين فرموده است : « اذا اجنبت فاغتسل » و « اذا مسست ميّتا فاغتسل مرّة اخرى » . و اجتماع دو حكم متماثل بر حقيقت واحده نخواهد بود . زيرا وضوى دوّم غير از وضوى اوّل و غسل دوّم غير از غسل اوّل مىباشد اگرچه حكم در هر دو يكى و آن وجوب مىباشد . ولى اشكالى ندارد كه فردى و عملى داراى حكمى باشد كه فرد ديگرى نيز همين حكم را دارد . خلاصه آنكه مىتوانيم جزاء را حمل بر فرد كرده و بگوئيم هر شرطى مقتضى تحقّق فردى غير از ديگرى مىباشد .
65 - اشكال قائلين به اجتماع به جواب مصنّف به دليل آنان مبنى بر لزوم ارتكاب خلاف ظاهر چيست ؟
( ان قلت نعم لو لم يكن . . . على خلاف الاطلاق ) ج : مىفرمايد : اينان مىگويند ، توجيه شما مصنّف نيز خلاف ظاهر است . زيرا ظاهر جزاء آن است كه وضوء در هر جزاء ، مطلق بوده و داراى قيدى كه موجب حمل آن بر فرد بشود نمىباشد .
چرا كه در هر دو جملهء شرطيّه آمده است : « فتوضّأ » بدون قيد « مرّة اخرى » يا قيد « آخر غير الاول » و اگر مقصود مولى در جزاى دوّمى ، فرد و وضوى مقيّد يا غسل مقيّد به غير از اوّلى مىبود بايد آن را بيان مىكرد و حال كه بيان نكرده ، پس مقصودش ، مطلق بوده كه