57 - وجه دوّم از تصرّف در ظهور جملهء شرطيّه در جانب شرط ، بنا بر قول به تداخل ، چگونه مىباشد ؟
( او الالتزام بكون . . . متصادقة على واحد ) ج : مىفرمايد : ملتزم شويم به اينكه اصلا جزاء ، عبارت از طبيعت واحده نيست تا با ظهور جملهء شرطيّه كه اقتضاى تعدّد جزاء يعنى طبيعت واحده را داشته در تعارض و تنافى قرار گيرد . بلكه جزاء در شكل و صورت ، يكى بوده ولى در واقع عبارت از حقايق و طبايع مختلف مىباشد به لحاظ تعدّد شرط كه در يك مصداق اجتماع كردهاند . « 1 »
58 - اگر بنا به وجه دوّم از تصرف ، جزاء ، متعدّد است ، پس تداخل چگونه توجيه شده و چرا يك جزاء كافى خواهد بود ؟
( فالذّمّة و ان اشتغلت . . . العالم الغير الهاشمىّ ) ج : مىفرمايد : آرى ، اگرچه در اين صورت ، تكاليف متعدّد به عهدهء مكلّف خواهد آمد به اعتبار تعدّد شرط ولى اكتفاى به عمل واحد به اين جهت است كه آن فرد و مصداق خارجى ، جامع و محلّ اجتماع اين دو طبيعت مختلف مىباشد . مثل اينكه مولى در يك
هامش
حادث شود و در صورت تعدّد شرط ، جزاء هم بايد متعدّد شود . ولى اگر گفته شود جملات شرطيّه در اين موارد تنها دلالت بر ثبوت جزاء عند ثبوت شرط مىكند ، چون ثبوت اعمّ از حدوث مىباشد ، يعنى مىتواند چيزى كه قبلا حادث شده ، ثبوت پيدا كرده و استمرار پيدا كند در اينجا نيز با شرط اوّلى ، جزاء نيز ثبوت به معناى حدوث پيدا مىكند . مثلا با بول ، وضوء ، واجب مىشود ، ولى با شرط دوّمى ، جزاء ، ثبوت به معناى استمرار و بقاء پيدا مىكند . يعنى همان وجوب وضويى كه با بول ايجاد شده بود ، همان وجوب وضوء با تحقّق نوم ، استمرار و بقاء پيدا مىكند .
( 1 ) - يعنى وضوى بعد از بول ، يك حقيقت و وضوى بعد از نوم ، حقيقتى ديگر است . يا غسل بعد از جنابت و انزال ، يك حقيقت و غسل بعد از دخول به اندازهء حشفه ، حقيقتى ديگر است . ولى آن عمل خارجى كه عبارت از شستن مخصوص بوده ، مصداق براى هريك از دو طبيعت بوده و اين دو طبيعت در اين مصداق خارجى اجتماع كردهاند . بنابراين ، يك طبيعت واحد نبوده تا اجتماع دو حكم متماثل برآن شود . بلكه جزاء عبارت از حقايق مختلفه به لحاظ شرايط متعدّد مىباشد .