55 - در صورت قول به تداخل اسباب ، با توجه به تنافى كه بين ظهور جملهء شرطيّه در جانب شرط و لزوم وحدت جزاء وجود دارد ، چه بايد كرد ؟
( فلا بدّ . . . من التّصرّف فيه ) ج : مىفرمايد : بنا بر قول به تداخل ، چارهاى نيست از اينكه در ظهور جملهء شرطيّه در جانب شرط به يكى از وجوه سهگانه تصرّف كرد .
56 - وجه اوّل از تصرّف در ظهور جملهء شرطيّه در جانب شرط ، بنا بر قول به تداخل ، چگونه مىباشد ؟
( امّا بالالتزام . . . على مجرّد الثّبوت ) ج : مىفرمايد : بايد در ظهور جملهء شرطيّه در دلالتش بر حدوث عند الحدوث تصرّف كرده و بگوييم ؛ جملهء شرطيّه ظهور در حدوث عند الحدوث ندارد « 1 » بلكه جملات شرطيّه در اين موارد ، دلالت بر مجرّد ثبوت دارند . « 2 »
هامش
جزاء بوده يا ظهور جزاء در وحدت طبيعت و اينكه طبيعت واحده محال است كه دو بار يا بيشتر واجب شود و محكوم به دو حكم يا احكام متماثل شود قائل به تداخل شدهاند با تصرّفى كه در ظهور شرط در جملهء شرطيّه مىكنند كه مصنّف در ادامه به آن مىپردازد .
( 1 ) - دليل اينكه اين گروه در چنين جملات شرطيّهاى قائل به تداخل شدهاند از آن جهت است كه مىگويند ؛ از نظر عقلى ، طبيعت واحده نمىتواند محكوم به دو حكم متماثل شود و حكم عقل نيز استثناءپذير نمىباشد حال اگر ظهور جملهء شرطيّه را حفظ كنيم مبنى بر لزوم تكرار جزاء با تعدّد شرط ، لازم مىآيد به اين حكم عقل استثناء بزنيم و حال آنكه گفته شد ؛ اجتماع دو حكم متماثل بر طبيعت واحده محال است . بنابراين ، بايد در ظهور جملهء شرطيّه در لزوم و وجود پيدا كردن هر جزاء به هنگام وجود پيدا كردن هر شرطى كه در صورت تعدّد شرط ، معنايش تكرار و تعدّد جزاء بوده ، تصرّف كرد .
يعنى گفت ؛ اينكه طبيعت واحده نمىتواند محكوم به دو حكم متماثل شود ، قرينه است كه جملات شرطيّه در اين موارد ، ظهور در حدوث عند الحدوث ندارند بلكه تنها دلالت بر مجرّد ثبوت مىكنند .
( 2 ) - ثبوت ، اعمّ از حدوث است . زيرا ، حدوث ، يعنى چيزى كه قبلا نبوده و وجود پيدا مىكند . اگر جمله شرطيّه دلالت بر حدوث عند الحدوث كند ، يعنى با هر شرطى كه حادث مىشود ، يك جزاء هم بايد