ج : ابن ادريس حلّى قائل به تفصيل است بين آنكه 1 - شروط متعدّده از يك جنس باشند .
در اين صورت قائل به تداخل است 2 - شروط متعدّده از جنس واحد نباشند ، در اين صورت قائل به عدم تداخل است . « 1 »
54 - تحقيق مصنّف - در رابطه با ارتباط جملات شرطيّهاى كه شرط در آنها متعدّد ولى جزاء متّحد بوده و بنا بر ساير اقوال ، ميان علما اختلاف است در اكتفاء به جزاى واحد يا تكرار جزاء به تكرار شرط - چيست ؟ « 2 »
( و التّحقيق انّه لمّا . . . واضح الاستحالة كالمتضادّين ) ج : مىفرمايد : تحقيق آن است : از طرفى ظهور جملهء شرطيّه در آن است كه با تحقّق هر شرطى ، جزائى مربوط به آن شرط نيز محقّق مىشود به اعتبار اينكه شرط در هر قضيّهء شرطيّه يا سبب براى حدوث و تحقّق جزاء بوده و يا كاشف از سبب تحقّق و حدوث جزاء مىباشد . « 3 » بنابراين ، وقتى شرطها حقيقة متعدّد بوده و يا وجودا متعدّد باشند ، جزاء نيز
هامش
( 1 ) - « السّرائر 1 / 258 كتاب الصّلاة ، احكام السّهو و الشّكّ » .
( 2 ) - اين تحقيق مصنّف در واقع براى ريشهيابى آن است كه چرا گروهى قائل به تداخل و گروهى قائل به عدم تداخل اسباب شدهاند .
( 3 ) - در اسباب و علل شرعيّه دو مبنا وجود دارد : الف : اسباب و علل شرعى همچون اسباب و علل تكوينى ، علّت براى مسبّبات خودشان هستند مثلا بول ، خودش سبب براى وجوب وضوء مىباشد . ب :
اسباب و علل شرعى همچون علل تكوينى نبوده بلكه كاشف از علّت و مؤثّر واقعى براى مسبّبات مىباشند مثلا بول ، خودش سبب وجوب وضوء نمىباشد ، بلكه سبب وجوب وضوء ، يك اثر نفسانى بوده كه بول ، كاشف از آن مىباشد . البتّه به اين دو مسلك در ادامه پرداخته خواهد شد ولى در هر دو صورت ، تعدّد شرط ، موجب تعدّد جزاء مىباشد . زيرا اگر علّل و اسباب شرعى ، همچون علل تكوينى باشند ، لازمهاش آن است كه با تعدّد شرط و علّت ، معلول يعنى جزاء نيز متعدّد باشد . چرا كه هر علّتى ، معلول خودش را مىخواهد . و اگر علل و اسباب شرعى فقط جنبهء كاشفيت از سبب داشته باشند ، باز