بايد به تعداد شرطها ، متعدّد باشد . « 1 » ولى اخذ به اين ظاهر ، محال است . زيرا از طرف ديگر ، جزاء در جملههاى متعدّد شرطيّه ، يك حقيقت بوده مثل وضوء كه جهت وضوء بودن ، يك حقيقت است مثل « اذا بلت فتوضّأ » و « اذا نمت فتوضّأ » « 2 » يا آنكه شخص اگرچند بار بول كند يا چند بار بخوابد ، وضويى كه براى هربار بول اگر واجب باشد ، يك حقيقت بيشتر نيست . « 3 » حال اگر اخذ به ظهور جملهء شرطيّه كنيم و بخواهيم با تعدّد شرط ، جزاء را نيز متعدّد دانسته و قول به عدم تداخل داشته باشيم ، لازم مىآيد جزاء ، كه حقيقتى واحد بود ، محكوم به دو حكم متماثل شود . يعنى وضويى كه يك طبيعت واحده بوده داراى چند حكم وجوب باشد . درحالىكه روشن است ؛ همانطور كه محال است طبيعت واحده محكوم به دو حكم متضادّ شود ، « 4 » همچنين محال است كه محكوم به دو حكم متماثل شود . چرا كه طبيعت واحدة از آن جهت كه طبيعت واحده بوده ، قابل تكرّر نمىباشد . « 5 »
هامش
هم جزاء بايد متعدّد باشد . زيرا هر شرطى كاشف از وجود علّتى بوده كه آن علّت ، معلول خودش را مىخواهد .
( 1 ) - يعنى قائلين به عدم تداخل ، به ظهور جملهء شرطيّه در تعدّد جزاء به واسطهء تعدد شرط عمل كرده و آن را اخذ نمودهاند .
( 2 ) - مثال براى موردى است كه شروط حقيقتا متعدّد هستند . زيرا بول و نوم هركدام حقيقتى غير از ديگرى است .
( 3 ) - مثل براى موردى است كه شروط حقيقتا متعدّد نيستند ولى وجودا متعدّد هستند . زيرا بول هرچند بار نيز تكرار شود ، يك حقيقت است ولى وجودات متعدّدى پيدا مىكند . چنانچه تكرار نوم نيز اينچنين است .
( 4 ) - مثلا وضوء نمىتواند در خصوص يك مورد خاصّ ، هم واجب و هم حرام باشد .
( 5 ) - يعنى قائلين به تداخل براى حلّ تنافى كه بين ظهور شرط در جملهء شرطيّه كه مقتضى تعدّد