خطاب بفرمايد : « اكرم الهاشمىّ » سيّد را احترام كن ، و در خطاب ديگر بفرمايد : « اضف عالما » عالم را مهمانى بده . در اينجا با آنكه دو طبيعت وجود دارد الف : عالم ب : سيّد ، ولى مكلّف مىتواند اين دو طبيعت را با مصداقى كه مجمع براى اين دو طبيعت بوده ، امتثال كند . مثلا به فرد عالمى كه سيّد نيز بوده ، در يك ميهمانى ، احترام و اكرام كند .
بديهى است اگر مكلّف به ميهمانى دادن عالمى كه سيّد بوده ، بخواهد امتثال هر دو امر مولى را كرده باشد ، صحيح بوده و بر اين عمل ، صدق امتثال هر دو امر مىشود . البتّه مكلّف مىتواند هر دو طبيعت را نيز جداگانه انجام دهد مثلا فرد سيّدى را كه عالم نبوده ، احترام كند ولى در مهمانى ، فرد عالمى را كه سيّد نبوده ، مهمان كرده و مهمانى دهد . « 1 »
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : اشكال در اين وجه از تصرّف آن است كه اوّلا : با تحقيق مصنّف در تضادّ است .
زيرا فرض مصنّف آن بود كه جزاء در واقع ، يك حقيقت بيشتر نبوده و عقلا اجتماع دو حكم متماثل بر ماهيّت واحده ، محال است و محذور را محذور عقلى دانستند . حال چگونه ماهيّتى كه عقلا واحد بوده و در تعارض با ظهور جملهء شرطيّه قرار گرفته ، در توجيه ديگرى ماهيّت مختلفه مىشود ؟ ثانيا : مبناى وجه دوّم با وجه اوّل در تضاد و تنافى عقلى قرار مىگيرد . زيرا مبناى تصرف در وجه اوّل بر وجود ماهيّت واحده در جزاء بوده ولى مبناى تصرف در وجه دوّم بر وجود ماهيّات متعدّده مىباشد . اگر ماهيّتى ، واحده مىباشد ، چگونه مىتواند ، متعدّد باشد ؟
ثالثا : اگر هم بپذيريم ماهيّات مختلفه مىباشند ولى معنايش تداخل اسباب نمىباشد . چرا در اين صورت ظهور جملهء شرط ، نمايانتر شده و بدون تعارض ، خواهان وجوب تعدّد جزاء مىباشد . و تطبيق آن با مثال يادشده نيز صحيح نمىباشد .