آن است . « 1 »
الف : مشهور از اصوليّون قائل به عدم تداخل بوده و تكرار جزاء را لازم مىدانند . « 2 »
ب : گروهى از اصوليّون ، از آن جمله محقّق خوانسارى ، قائل به تداخل بوده و اتيان به يك جزاء را كافى مىدانند . « 3 »
هامش
( 1 ) - از آنجا كه اقوال در مسئله بر محور كيفيّت شرط بودن اين شروط براى جزاء بوده ، بنابراين ، در تقسيم اوّليّه آن است : 1 - با دليل مستقلّ يا از ظاهر دليل شرط ، ثابت شود كه هريك از دو يا چند شرط ، جزء سبب مىباشد . مثل قول سوّم در تصرّف در ظهور جملهء شرطيّه . شكّى نيست كه در اينجا اكتفاى به يك جزاء كافى بوده و مسقط امر خواهد بود . 2 - با دليل مستقلّ و يا از ظاهر دليل شرط ، ثابت شود ؛ هريك از دو شرط يا چند شرط ، علّت و سبب مستقلّ براى تحقّق جزاء مىباشد ، اعمّ از اينكه جملهء شرطيّه داراى مفهوم باشد يا داراى مفهوم نباشد حصول شرط در اين صورت به سه نحو خواهد بود :
الف : هريك از دو شرط بدون ديگرى حاصل شود . شكّى نيست كه براى يك علّت ، يك جزاء بيشتر نخواهد بود مثل آنكه فقط مسّ ميّت صورت گرفته باشد .
ب : هر دو شرط باهم در يك زمان حاصل شود ، اختلاف است اقتضاى قاعده در اين مورد چيست آيا يك جزاء كافى است يا بايد جزاء تكرار شود ؟
ج : هر دو شرط باهم ولى پشت سر هم در يك زمان حاصل شود . اختلاف است اقتضاى قاعده در اين مورد چيست آيا يك جزاء كافى است يا بايد تكرار شود ؟
البتّه اختلاف در وقتى است كه دليل خاصّى نباشد مبنى بر تداخل اسباب و مسبّبات . مثل روايات وارده در باب غسل مبنى بر تداخل در « الوسائل 1 / 525 - 527 باب 43 از ابواب الجنابة » و يا دليل خاصّى نباشد مبنى بر عدم تداخل مثل وجوب تعدّد نماز مثل نماز يوميّه و نماز آيات كه هركدام با حصول شرطشان جداگانه واجب مىباشند .
( 2 ) - « مطارح الانظار / 175 » ، « نهاية الافكار 2 / 489 » ، « فوائد الاصول 2 / 493 » و « المحاضرات 5 / 118 » .
( 3 ) - « مشارق الشّموس / 61 كتاب الطهارة فى تداخل الاغسال الواجبة » .