مفهوم است و از طرفى وجه سوّم نيز مىگفت ؛ هريك از شرطها ، علّت منحصر براى تحقّق جزاء مىباشد . بنابراين ، بعد از رفع يد از مفهوم و بقاى اطلاق شرط در اينكه هر علّتى ، علّت منحصره براى جزاء بوده و نه آنكه مركّب از دو شرط بوده ، ناچارا بايد گفت شرط عبارت از جامع بين اين دو شرط مىباشد . و اينكه به هريك از اين دو يعنى خفاى اذان و خفاى جدران ، شرط گفته مىشود نه به عنوان خاصّ كه هركدام شرط و علّت باشند . بلكه از باب اينكه هركدام از اين دو ، مصداق براى آن كلّى و قدر مشترك كه در اين مثال حد ترخّص بوده مىباشند . « 1 » اگرچه عرف و اذهان عمومى آن است كه هركدام از اين دو شرط ، به عنوان شرط مستقلّ ، مؤثّر در جزاء بوده و شرط ، متعدّد است . « 2 »
52 - وجه پنجم از تصرّف در دو جملهء شرطيّه كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض داشته چگونه بوده و نظر مصنّف چيست ؟
( و امّا رفع اليد . . . على المفهوم اظهر ) ج : مىفرمايد : وجه پنجم آن است كه يك جملهء شرطيّه را مفهوما و منطوقا حفظ كنيم و
هامش
فقط معلول واحد صادر مىشود ، همينطور معلول واحد كه در مثال ، عبارت از وجوب قصر بوده نيز تنها از علّت واحد صادر مىشود و اجتماع دو علّت مستقلّ بر معلول واحد محال است .
( 1 ) - بنابراين ، بايد گفت : هيچيك از اين دو يعنى خفاى اذان و خفاى جدران با عنوان خاصّ علّت بودن ، مؤثّر در وجوب قصر نمىباشند . بلكه به عنوان مصداق براى جامع و قدر مشتركى كه آن علّت بوده ، مؤثّر در وجوب قصر مىباشند . تا اين قاعدهء عقلى محفوظ بماند .
( 2 ) - ولى بايد گفت : فهم عرفى در جمع دلالى بين اين دو بوده كه عبارت از تخصيص عموم مفهوم هريك با منطوق ديگرى بوده كه مقتضاى وجه اوّل مىباشد . چرا كه تخصيص عامّ به وسيلهء خاصّ ، امرى رايج عرفى و جمع دلالى بين دو دليل كه يكى عامّ و ديگرى خاصّ بوده مىباشد . بنابراين ، بايد گفت : ارجح ، عبارت از آن است كه هركدام از خفاى اذان و خفاى جدران ، شرط مستقلّ براى وجوب قصر مىباشند . قاعدهء ذكر شده نيز در رابطهء با علّت و معلولهاى حقيقى مىباشد و نه امور اعتبارى .