50 - وقتى ناگزير از تصرّف به يكى از وجوه يادشده در جملهء شرطيّه شديم ، آيا كدام وجه ارجح است ؟ « 1 »
( و لعلّ العرف . . . يعيّن هذا الوجه ) ج : مىفرمايد : اگر به عرف مراجعه شود ، عرف با احتمال دوّم موافق است . « 2 » ولى اگر به حكم عقل رجوع شود ، عقل با وجه چهارم يعنى قدر مشترك موافق است .
51 - چرا عقل وجه چهارم را تأييد مىكند و نظر مصنّف چيست ؟
( بملاحظة انّ . .
بعنوانه الخاصّ فافهم ) ج : مىفرمايد : زيرا وقتى هر شرط ، علّت مستقلّ و جداگانه از ديگرى باشند ، از آنجا كه استقلال هركدام موجب آن است كه هر علّت ، معلول خودش را بخواهد ، زيرا بين علّت و معلول رابطهء خاصّى وجود داشته و ممكن نيست كه شيئى و معلول واحد كه در مثال وجوب قصر بوده ، مرتبط با دو شىء و دو علّت مستقلّ كه در مثال خفاى اذان و خفاى جدران بوده باشد . براى همين ارتباط خاصّ بين علّت و معلول است كه گفته شده : از علّت واحد ، فقط معلول واحد صادر مىشود بنابراين ، عقل مىگويد نمىتواند هر دو شرط ، علّت باشند براى جزاء « 3 » . حال با توجه به اينكه عرف هماهنگ با وجه دوّم يعنى رفع يد از
هامش
( 1 ) - وقتى در مقام ثبوت ، امكان چهار نوع تصرّف براى رفع تعارض وجود دارد ، حالا بحث مىشود در مقام اثبات كداميك از اين چهار وجه ارجح مىباشد . البتّه گفته شد ؛ وجه پنجمى هم هست كه مصنّف آن را در آخر بحث مىآورند . ولى چون از اساس آن را قبول ندارند . آن را در اينجا نياوردهاند .
( 2 ) - يعنى عرف با نظر مسامحهاى مىگويد ؛ هركدام جداگانه ، علّت براى جزاء مىباشد و اصولا هر شرط ، علّت منحصره نبوده تا مفهوم داشته باشد و مفهومش با منطوق ديگرى تعارض كند .
( 3 ) - يعنى بين علّت و معلول رابطهء سنخيّت وجود دارد كه هر معلولى مرتبط با علّت خودش بوده و هر علّتى مرتبط با معلول خودش مىباشد و گرنه اگر اين رابطه نباشد ، لازم مىآيد هر معلولى از هر علّتى صادر شود . مثلا آتش كه علّت حرارت بوده ، علّت سرما هم بشود . بنابراين ، همانطور كه از علّت واحد