اگر هر دو باهم منتفى نشود و لو آنكه يكى منتفى شود ، وجوب قصر نبوده بلكه نماز بايد تمام خوانده شود . « 1 »
49 - وجه چهارم از تصرّف در دو جملهء شرطيّهاى كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض داشته چگونه بوده و نتيجه آن چيست ؟
( و امّا بجعل الشّرط . . . لما يعمّهما من العنوان ) ج : مىفرمايد : اينكه گفته شود : شرط عبارت از خصوص عنوانى كه در جمله آمده يعنى « خفاى جدران و خفاى اذان » نمىباشد . بلكه شرط عبارت از يك عنوان كلّى و قدر جامعى است كه هركدام از اين دو عنوان ، مصداقى براى آن كلّى و قدر مشترك مىباشد . « 2 » در نتيجه وجوب قصر با انتفاى قدر جامع بوده كه با انتفاى هر دو مصداق يعنى خفاى جدران و خفاى اذان محقّق مىشود . « 3 »
هامش
( 1 ) - بنابراين ، مؤدّاى هر دو شرط چنين است : « اذا خفى الاذان و الجدران معا فقصّر » حال اگر هم اذان شنيده شود و هم ديوار شهر ديده شود يا اذان شنيده شود ولى ديوار شهر ديده نشود و يا ديوار شهر ديده شود ولى اذان شنيده نشود ، نماز تمام مىباشد .
( 2 ) - مثلا گفته شود : شرط عبارت از « حدّ ترخّص » بوده كه داراى دو فرد است : 1 - خفاى اذان 2 - خفاى جدران ، مثل انسان كه قدر جامع بين زيد ، بكر ، عمر و غيره مىباشد . بنابراين ، در مثال يادشده گويا گفته شده است « اذا حصل حدّ التّرخّص فقصّر » .
( 3 ) - چنان كه با انتفاى بكر به تنهايى يا عمر به تنهايى ، كلّى انسان منتفى نمىشود مگر با انتفاى تمامى مصاديق ، در اينجا نيز با انتفاى يك مصداق مثلا خفاى جدران به تنهايى يا خفاى اذان به تنهايى ، جزاء كه وجوب قصر بوده منتفى نمىشود . چرا كه انتفاى حدّ ترخّص نشده و مصداق ديگرى مىتواند سبب قصر شود . ولى اگرنه خفاى اذان و نه خفاى جدران شد آنوقت ، انتفاى قدر جامع يعنى حد ترخّص مىشود و وجوب قصر هم منتفى شده و بايد نماز را تمام خواند . اگر دقّت شود نتيجه در وجه چهارم از تصرّف با نتيجه در وجه سوّم از تصرّف يكسان بوده و فرقشان در طريق تصرّف مىباشد .