( طبيعت ) يا منتفى نشدن آن ( طبيعت ) مگر به انتها رسيدن از همه ( همه افراد ) يا منتفى شدن آن ( همه ) .
مىگويم : دلالت داشتن اين دو ( نهى و نفى )
بر عموم و شمول ظاهرا از چيزى ( دلالتى ) است كه انكار نمىشود ( دلالت داشتن ) ، ولى همانا از واضح است اينكه همانا عموم مستفاد از اين دو ( نفى و نهى ) اينچنين ( استيعابى ) همانا اين ( عموم مستفاد ) به حسب آن چيزى ( معنايى ) است كه اراده مىشود ( معنا ) از متعلّق اين دو ( نهى و نفى ) ، پس مختلف مىشود ( عموم ) از جهت وسعت و تنگ بودن ، پس ممكن نيست دلالت كند ( متعلّق ) بر استيعاب ( شمول ) همهء افراد مگر وقتى كه اراده شود از آن ( متعلّق ) طبيعت مطلقه و بدون قيد ، و ممكن نيست استظهار شود اين ( مطلقه بودن طبيعت ) - با دلالت نداشتن آن ( متعلّق ) بر اين ( اطلاق ) بالخصوص - مگر به واسطهء اطلاق و قرينهء حكمت ، بهگونهاى كه اگر نباشد در آنجا ( اطلاق طبيعت ) قرينهء آن ( حكمت ) - به اينكه باشد اطلاق در غير مقام بيان - ممكن نيست استفاده شود شمول افراد طبيعت . و اين ( مستفاد نبودن استيعاب از متعلّق ) منافات ندارد دلالت داشتن اين دو ( نفى و نهى ) را بر استيعاب افراد آنچه ( معنايى ) كه اراده مىشود ( معنا ) از متعلّق ، زيرا فرض ، دلالت نداشتن است بر اينكه همانا اين ( متعلّق ) مقيّد يا مطلق است .
مگر آنكه گفته شود : همانا در دلالت اين دو ( نهى و نفى ) بر استيعاب ، كفايت و دلالت است بر اينكه همانا مراد از متعلّق ، آن ( مراد ) مطلق است - همانطورىكه چهبسا ادّعا مىشود اين ( دلالت داشتن متعلّق و مدخول ) در مثل « كلّ رجل » - و اينكه همانا مثل لفظ « كلّ » دلالت مىكند ( لفظ كلّ ) بر استيعاب همهء افراد رجل بدون نيازى به ملاحظهء مطلق بودن مدخول آن ( كلّ ) و قرينهء حكمت ، بلكه كفايت مىكند ارادهء آنچه كه آن معناى اين ( كلّ ) است - از طبيعت مهمله و لا به شرط بودن - در دلالت داشتنش ( كلّ ) بر استيعاب و اگرچه مىباشد لازم نمىآيد مجازى اصلا اگر اراده شود از آن ( كلّ ) خاصّ به