دلالت يا سند . و به طريق « ان » احراز مىشود به واسطهء اين ( تقديم اقواى دو دليل ) اينكه همانا مدلول آن ( مقدّم ) اقوى است از جهت مقتضى . اين ( تقديم اقوى به لحاظ ملاك ) اگر باشد هريك از دو خطاب عهدهدار براى حكم فعلى و گرنه ( هر دو متكفّل حكم فعلى نباشند ) پس چارهاى نيست از اخذ به متكفّل براى اين ( حكم فعلى ) از اين دو ( خطابين ) اگر باشد ( متكفّل حكم فعلى ) و گرنه ( هيچكدام متكفّل حكم فعلى نباشند ) پس چارهاى نيست از منتهى شدن به آنچه ( حكمى ) كه اقتضاء مىكند آن ( حكم ) را اصول عمليّه .
سپس مخفى نمىباشد همانا ترجيح دادن يكى از دو دليل و تخصيص زدن ديگرى با آن ( دليل راجح ) در مسئله ( تزاحم ) موجب نمىشود ( ترجيح ) خارج شدن مورد اجتماع را از تحت ديگرى از ابتدا آنطورى كه اين ( خروج رأسا ) اقتضاى تقييد و تخصيص است در غير اين ( مسئلهء تزاحم ) از آنچه ( مقتضى ) كه احراز نمىشود در آن ( تخصيص ) مقتضى براى هر دو حكم ، بلكه اقتضاى آن ( ترجيح يكى از دو دليل در مسئلهء تزاحم ) نيست ( اقتضاى ترجيح ياد شده ) مگر خارج شدن آن ( مورد اجتماع ) در آنچه ( موردى ) كه باشد حكمى كه آن ( حكم ) مفاد ديگرى است فعلى ، و اين ( خروج از فعلى بودن فقط ) براى ثبوت مقتضى در هريك از دو حكم در اين ( مسئلهء تزاحم ) است ، پس وقتى نباشد مقتضى براى حرمت غصب ، مؤثر براى آن ( حرمت ) - به دليل اضطرار يا جهل يا نسيان - مىباشد مقتضى براى صحّت نماز ، مؤثّر براى آن ( صحّت ) فعلا ، همانطورىكه وقتى نباشد دليل حرمت ، قوىتر يا نباشد يكى از دو دليل ، دلالتكننده بر فعليّت اصلا .
پس روشن شد به واسطهء اين ( بيان ) فاسد بودن اشكال كردن در صحيح بودن نماز در صورت جهل يا نسيان و مانند اين دو ( جهل و نسيان ) در آنچه ( موردى ) كه مقدّم شود خطاب « لا تغصب » همانطورىكه اين ( اشكال كردن ) وضعيّت است در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد دو خطاب از اوّل امر ، متعارض و نبوده باشند ( دو خطاب ) از باب اجتماع
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 826
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٢٦