- بان يكون الاطلاق في غير مقام البيان - لم يكد يستفاد استيعاب افراد الطّبيعة . و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب افراد ما يراد من المتعلّق ، اذ الفرض عدم الدّلالة على انّه المقيّد او المطلق .
اللّهمّ الّا ان يقال : انّ في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق - كما ربّما يدّعى ذلك في مثل « كلّ رجل » - و انّ مثل لفظة « كلّ » تدلّ على استيعاب جميع افراد الرّجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ، بل يكفي ارادة ما هو معناه - من الطّبيعة المهملة و لا به شرط - في دلالته على الاستيعاب ، و ان كان لا يلزم مجاز اصلا لو اريد منه خاصّ بالقرينة ، لا فيه ، لدلالته على استيعاب افراد ما يراد من المدخول ، و لا فيه اذا كان بنحو تعدّد الدّالّ و المدلول ، لعدم استعماله الّا فيما وضع له ، و الخصوصيّة مستفادة من دالّ آخر ، فتدبّر .
ترجمه :
امر دوم : تعارضى نيست بين دو خطاب ( صل ، و لا تغصب ) بنا بر قول به امتناع
امر دوّم : هرآينه گذشت در بعضى از مقدّمات ، همانا تعارضى نيست بين مثل خطاب « صلّ » و خطاب « لا تغصب » بنا بر امتناع ، تعارض داشتن دو دليل به لحاظ آنكه اين دو « دليلين » دو دليل حاكى هستند [ تعارضى نيست ] تا مقدّم شود اقواى از اين دو « دليلين » از جهت دلالت يا سند ، بلكه همانا اين ( تعارض ) از باب تزاحم داشتن دو مؤثّر و دو مقتضى است ، پس مقدّم مىشود غالب از اين دو ( دو مؤثّر ) و اگرچه باشد دليل بر مقتضاى ديگر ( مغلوب و مرجوح ) قوىتر از دليل مقتضاى آن ( غالب ) . اين ( از باب تزاحم بودن ) در چيزى ( موردى ) است كه احراز شود غالب از اين دو ( دو مؤثّر ) و گرنه مىباشد بين دو خطاب ، تعارض ، پس مقدّم مىشود اقواى از اين دو ( خطابين ) از جهت