اصلا . و اين ( فساد اشكال ) براى ثبوت مقتضى در اين باب ( باب تزاحم و اجتماع ) است ، همانطورىكه وقتى واقع نشود بين اين دو ( خطابين ) تعارضى و نباشند ( دو خطاب ) متكفّل براى حكم فعلى ، پس مىباشد حكم تخصيص در مورد اجتماع ، حكم تخصيص عقلى ناشى از جهت مقدّم كردن يكى از دو مقتضى و تاثير كردن آن ( يكى از دو مقتضى ) فعلا [ تخصيصى ] كه مختصّ است به آنچه ( موردى ) كه وقتى منع نكند از تأثير آن ( يكى از دو مقتضى ) مانعى [ تخصيصى ] كه مقتضى براى صحّت مورد اجتماع است با امر يا بدون آن ( امر ) در آنچه ( موردى ) كه باشد آنجا ( مورد اجتماع ) مانعى از تاثير كردن مقتضى براى نهى براى آن ( نهى ) يا از فعليّت آن ( نهى ) ، چنان كه گذشت تفصيل اين ( مورد ) . و هرطور كه باشد ، پس چارهاى نيست در ترجيح دادن يكى از دو حكم از مرجّحى ، و هرآينه ذكر كردهاند ( اصوليّون ) براى ترجيح دادن نهى ، وجوهى را :
ملاك و وجوه ترجيح جانب نهى :
از جملهء آنها ( وجوه ) :
آن است كه همانا اين ( نهى ) اقوى است از جهت دلالت ، به دليل مستلزم بودنش ( نهى ) منتفى بودن همهء افراد را به خلاف امر . و هرآينه ايراد شده است بر اين ( وجه مذكور ) به اينكه همانا اين ( منتفى بودن همهء افراد ) در آن ( نهى ) از جهت مطلق بودن متعلّق آن ( نهى ) است به قرينهء حكمت ، همچون دلالت داشتن امر بر مجزى بودن به واسطهء هر فردى كه باشد ( فرد ) .
و هرآينه ايراد شده است بر اين ( ايراد ) به اينكه همانا اگر باشد عموم مستفاد از نهى با اطلاق به واسطهء مقدّمات حكمت و غير مستند به دلالتش ( نهى ) بر اين ( عموم ) به واسطهء التزام ( دلالت التزامى ) هرآينه مىباشد استعمال مثل « لا تغصب » در بعضى از افراد غصب ، حقيقى و حال آنكه اين ( استعمال حقيقى « لا تغصب » در بعضى افراد ) واضح الفساد است ، پس مىباشد دلالت آن ( نهى ) بر عموم از جهت اينكه همانا واقع شدن طبيعت در مكان نفى يا نهى ، اقتضاء دارد ( وقوع طبيعت در مكان نفى و نهى ) عقلا سرايت كردن حكم به همهء افراد را ، به دليل ضرورى بودن به انتهاء نرسيدن از آن