در « كان » به خطاب و در « انّه » و در « يصدر » به ارتكاب و در « عنه » به مكلّف و در « عليه » اوّلى به مكلّف و در دوّمى به ارتكاب حرام برمىگردد .
لا يصلح . . . به . . . و هذا . . . ممّا لا شبهة فيه . . . فيما اذا كان ما اضطرّ اليه : ضمير در « لا يصلح » و در « به » به ارتكاب اضطرارى و در « فيه » به ماء موصوله به معناى كلام و در « اليه » به ماء موصوله به معناى عمل مثلا خروج از دار غصبى برگشته و ماء موصوله در « ما اضطرّ اليه » با جملهء صلهء بعدش ، اسم براى « كان » و خبرش جار و مجرور « مما ينحصر الخ » بوده و كلمهء « اضطرّ » هم به صيغه مجهول بوده كه در اين صورت ضمير نايب فاعلىاش به مكلّف و هم به صيغه معلوم بوده كه ضمير فاعلىاش به مكلّف برگشته و مشاراليه « هذا » ارتفاع حرمت و عقوبت به واسطهء اضطرار به ارتكاب حرام در صورت عدم سوء اختيار و عدم ارتفاع در صورت سوء اختيار مىباشد .
ممّا ينحصر به . . . فيما اذا توسّطها بالاختيار فى كونه منهيّا عنه . . . عليه او بدونه فيه اقوال : ضمير در « به » به « ما اضطرّ اليه » يعنى عمل اضطرارى و ضمير فاعلى در « توسّطها » به مكلّف و ضمير مفعولىاش به دار مغصوبه و در « كونه » و در « عليه » به خروج و در « بدونه » به جريان حكم معصيت و در « فيه » به اضطرار با سوء اختيار برگشته و جار و مجرور « فى كونه منهيّا عنه » متعلّق به « الاشكال » مىباشد .
هذا على الامتناع . . . انّه مأمور به . . . و اختاره . . . ناسبا له . . . و الحقّ انّه منهىّ عنه الخ :
مشاراليه « هذا » اقوال بوده و ضمير در هر دو « انّه » به خروج و ضمير مفعولى در « اختاره » و در « انّه » به قول ابى هاشم برمىگردد .
بحدوث الاضطرار و عصيان له . . . و لا يكاد يكون . . . لم يكن هناك توقّف عليه : ضمير در « اليه » به خروج و در « له » به نهى سابق و در « يكون » و « عليه » به خروج برگشته و مشاراليه « هناك » تخلّص از حرام بوده و كلمهء « عصيان » عطف به « منهىّ عنه » مىباشد .
او بلا انحصار به و ذلك ضرورة انّه حيث كان . . . لا يكون . . . فى مخالفته فيما اضطرّ الى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 781
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٨١