بودن ترك ) كمى و نقصى را در آن ( فعل ) اصلا ، آنطورى كه موجب مىشود ( ارجحيّت ترك ) آن ( نقصان ) را آنچه ( موردى ) كه باشد در آن ( فعل ) مفسدهاى غالب بر مصلحت آن ( فعل ) ، و براى همين ( بودن مفسده غالب بر مصلحت ) واقع نمىشود ( فعل ) به نحو صحيح بنا بر امتناع ، پس همانا كمى و نقص در آن ( فعل ) مانع است از صلاحيّت تقرب پيدا كردن با آن ( فعل ) ، به خلاف مقام ، پس همانا اين ( فعل ) برآن چيزى است كه آن ( فعل ) برآن است از رجحان و موافق بودن براى غرض - همانطورىكه وقتى نباشد ترك آن ( فعل ) راجح - بدون حدوث نقصانى در آن ( فعل ) اصلا .
و يا براى خاطر ملازم بودن ترك است با عنوانى اينچنين ( داراى مصلحت ) بدون منطبق شدن آن ( عنوان ) بر اين ( ترك ) ، پس مىباشد ( ترك ) همچون وقتى كه منطبق مىشود ( عنوان ) برآن ( ترك ) بدون تفاوتى ، مگر در اينكه همانا طلب تعلّق گرفته به آن ( ترك ) در اين هنگام ( منطبق نبودن عنوان بر ترك ) نيست ( طلب ) حقيقى ، بلكه عرضى و مجازى است ، پس همانا مىباشد ( طلب ) در حقيقت ، متعلّق به آنچه كه ملازم است آن ( ترك ) را از عنوان به خلاف صورت منطبق شدن به دليل تعلّق گرفتن آن ( طلب ) به آن ( ترك ) حقيقتا ، آنطورى كه در ساير مكروهات است بدون فرقى ، مگر آنكه همانا منشأ آن ( تعلّق طلب ترك ) در آنها ( ساير مكروهات ) كمى و نقصان در خود فعل است و در اين ( ترك مورد بحث ) رجحانى در ترك است بدون نقصى در فعل اصلا ، نهايت امر ، بودن ترك است ارجح .
آرى ، ممكن است اينكه حمل شود نهى در هر دو قسم ( عنوان مصلحتدار بر ترك منطبق بوده و عنوان مصلحتدار با آن ملازم بوده ) بر ارشاد به تركى كه آن ( ترك ) ارجح از فعل يا ملازم است براى آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) ارجح و بيشتر است از جهت ثواب براى اين ( ملازم بودن ترك با عنوان مصلحتدار ) ، و بنابراين ( ارشادى بودن نهى ) مىباشد نهى بر نحو حقيقت نه عرضى و مجازى ، پس غفلت مكن .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 732
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٣٢