همچون آثار عادى و عقلى - مگر اينكه همانا آنها ( طبايع ) مقيّد به وجودند - بهگونهاى كه مىباشد قيد ، خارج ( خارج از متعلّق حكم ) و تقيّد ، داخل ( داخل در متعلّق حكم ) - صالحند براى تعلّق گرفتن احكام به آنها ( طبايع ) . و دو متعلّق امر و نهى بنابراين ( قول به تعلّق احكام به طبايع ) نمىباشند ( متعلّق امر و نهى ) متّحد اصلا ، نه در مقام تعلّق بعث و زجر و نه در مقام عصيان نهى و اطاعت امر با اتيان كردن مجمع با سوء اختيار .
امّا در مقام اوّل ( مقام تعلّق بعث و زجر ) : پس به دليل متعدّد بودن آن دو ( متعلّق امر و نهى ) به لحاظ آنكه آن دو ( متعلّق امر و نهى ) متعلّق براى آن دو ( امر و نهى ) هستند و اگرچه مىباشند ( متعلّق امر و نهى ) متّحد در آنچه ( مصداقى ) كه آن ( مصداق ) خارج است از آن دو ( متعلّق امر و نهى ) به لحاظ آنكه آن دو ( متعلّق امر و نهى ) اينچنين ( متعلّق امر و نهى ) هستند .
و امّا در مقام دوّم ( مقام عصيان نهى و اطاعت امر ) : پس بهدليل ساقط شدن يكى از آن دو ( امر و نهى ) با اطاعت كردن و ديگرى با عصيان كردن با مجرّد اتيان ، پس در كدام مقام اجتماع كردهاند دو حكم در واحد ؟
و تو آگاهى به اينكه همانا ممكن نيست فايده داشته باشد ( تعلّق احكام به طبايع در جايز بودن اجتماع ) بعد از آنچه كه دانستى از اينكه همانا تعدّد عنوان موجب نمىشود ( تعدّد عنوان ) تعدّد معنون را ، نه وجودا و نه ماهيّتا و خلل نمىبيند به واسطهء آن ( تعدّد عنوان ) وحدت اين ( معنون ) اصلا ، و اينكه همانا متعلّق براى احكام ، آن ( متعلّق ) معنونات هستند نه عنوانات ، و اينكه همانا آنها ( عنوانات ) اخذ مىشوند ( عنوانات ) در متعلّقات به لحاظ آنكه آنها ( عنوانات ) حاكى هستند - همچون عبارات - نه به لحاظ آنكه ( عنوانات ) بر حيالشان و استقلالشان ( عنوانات ) هستند .
چنان كه ظاهر شد از آنچه ( تقريرى ) كه متحقّق كرديم آن ( تقرير ) را : اينكه همانا ممكن نيست فايده داشته باشد همچنين ( مثل تعلّق احكام به طبايع ) بودن فرد ، مقدّمه براى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 708
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٠٨