( مجمع ) دو متعلّق امر و نهى ، مگر آنكه همانا آن ( مجمع ) همانطورىكه مىباشد ( مجمع ) واحد از نظر وجود ، مىباشد ( مجمع ) واحد از نظر ماهيّت و ذات ، و تفاوت ندارد در آن ( وجود واحد مجمع ) قول به اصالة الوجود يا اصالة الماهيّة .
و از اين ( قول به اصالة الوجود يا اصالة الماهيّة تفاوتى در واحد بودن مجمع نداشته ) ظاهر مىشود مبتنى نبودن قول به جواز و امتناع در مسئله ( اجتماع امر و نهى ) بنا بر دو قول در اين مسئله ( اصالة الوجود و اصالة الماهيّة ) - آنطورى كه توهّم كرده است ( صاحب فصول ) در الفصول - چنان كه ظاهر مىشود مبتنى نبودن ( قول به جواز و امتناع ) بر متعدّد بودن وجود جنس و فصل در خارج و متعدّد نبودن آن ( وجود جنس و فصل در خارج ) ، به دليل ضرورى بودن نبودن دو عنوان متصادق برآن ( مجمع ) از قبيل جنس و فصل براى آن ( مجمع ) و اينكه همانا مثل حركت در دار - از هر مقولهاى كه باشد ( مقوله ) - ممكن نيست مختلف باشد حقيقت آن ( حركت ) و مختلف باشد ذاتيّات آن ( حركت ) ، واقع شود ( حركت ) جزء براى نماز يا نه ، باشد اين دار ، غصب شده يا نه .
وقتى دانستى آنچه ( مقدّماتى ) كه آماده كرديم آنها ( مقدّمات ) را مىدانى :
همانا مجمع از آنجا كه مىباشد ( مجمع ) واحد از نظر وجود و ذات ، مىباشد تعلّق گرفتن امر و نهى به آن ( مجمع ) محال و هرچند باشد تعلّق گرفتن آن دو ( امر و نهى ) به آن ( مجمع ) با دو عنوان ، براى آنچه كه دانستى از بودن فعل مكلّف با حقيقتش ( فعل مكلّف ) و واقعيت صادرشدهء آن ( فعل مكلّف ) از او ( مكلّف ) متعلّق براى احكام ، نه با عناوين عارض شده برآن ( فعل مكلّف ) .
و همانا غائلهء اجتماع دو ضدّ در آن ( مجمع ) ممكن نيست مرتفع شود ( غائله ) به بودن احكام ، تعلّق بگيرد ( احكام ) به طبايع نه افراد ، پس همانا نهايت تقريب آن ( تعلّق احكام به طبايع ) اينكه گفته شود : همانا طبايع از جهت هى هى و اگرچه مىباشد اينكه نيست ( طبيعت ) مگر آن ( طبيعت ) و تعلّق نمىگيرد به آنها ( طبايع ) احكام شرعيّه -
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 707
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٠٧