براى امر آن ( طبيعت ) بدون كلامى .
و هرآينه روشن شد با اين ( بيان ) فرق بين آنچه ( موردى ) كه باشد دو دليل حرمت و وجوب ، متعارض و مقدّم شود دليل حرمت تخييرا يا ترجيحا ، چرا كه نمىباشد با آن ( تقديم دليل حرمت ) مجالى براى صحّت ( صحّت اتيان مجمع ) اصلا ، و بين آنچه ( موردى ) كه وقتى باشند ( دو دليل حرمت و وجوب ) از باب اجتماع و گفته شود به امتناع ( امتناع اجتماعى امر و نهى ) و تقديم جانب حرمت ، چرا كه واقع مىشود ( اتيان مجمع ) صحيح در غير موردى از موارد جهل و نسيان ، به دليل موافق بودن آن ( اتيان مجمع ) براى غرض بلكه براى امر .
و از اينجا ( تفاوت ياد شده ) دانسته شد اينكه همانا ثواب برآن ( اتيان مجمع ) از قبيل ثواب بر اطاعت است نه انقياد و مجرّد اعتقاد به موافقت امر كردن .
و هرآينه ظاهر شده به واسطهء آنچه ( بيانى ) كه ذكر كرديم آن ( بيان ) را وجه حكم كردن اصحاب به صحيح بودن نماز در دار مغصوبه با نسيان يا جهل به موضوع ، بلكه يا حكم ( حكم اصحاب ) وقتى باشد ( جهل ) از قصور ، با آنكه همانا اكثر اگرنه كلّ ، قائلند به امتناع و مقدّم بودن حرمت و حكم مىكنند ( اكثر ) به باطل بودن در غير موارد عذر ، پس باش از اين ( وجه حكم اصحاب ) بر ياد . ( به خاطر داشته باش ) .
وقتى دانستى اين امور را ، پس حقّ ، آن ( حقّ ) قول به امتناع است همانطورىكه گرويده است به آن ( امتناع ) مشهور ، و تحقيق آن ( قول به امتناع ) بر وجهى كه روشن شود با آن ( وجه ) فساد آنچه كه گفته شده است يا ممكن است اينكه گفته شود از وجوه استدلال براى سائر اقوال ، متوقّف است ( تحقيق قول به امتناع ) بر آماده كردن مقدّماتى .
نكات دستورى و توضيح واژگان
انّ المعتبر فى هذا الباب . . . كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع او غيره فلا اشكال :
مقصود از « هذا الباب » باب اجتماع امر و نهى و مشاراليه « هناك » مورد اجتماع بوده و