از طبيعت مأمور بها و منهى عنها مشتمل بر مناط حكم ، مطلقا حتّى در حال اجتماع . پس اگر باشد در آنجا ( مورد اجتماع ) چيزى كه دلالت كند بر اين ( مشتمل بودن بر مناط ) از اجماع يا غير آن ( اجماع ) پس اشكالى نيست ( از باب اجتماع است ) . و اگر نباشد مگر اطلاق دو دليل حكمين ، پس در اين ( اطلاق ) تفصيل است ، و آن ( تفصيل ) : اين است كه همانا اطلاق اگر باشد ( اطلاق ) در بيان حكم اقتضايى ، هرآينه مىباشد ( اطلاق ) دليل بر ثبوت مقتضى و مناط در مورد اجتماع ، پس مىباشد ( مورد اجتماع ) از اين باب ( باب اجتماع امر و نهى يعنى تزاحم ) . و اگر باشد ( اطلاق ) به صدد حكم فعلى ، پس اشكالى نيست در استكشاف ثبوت المقتضى در دو حكم بنا بر قول به جواز مگر وقتى كه دانسته شود اجمالا به كذب بودن يكى از دو دليل ، پس معامله مىشود با آن دو ( دليلين ) معاملهء متعارضين ؛ و امّا بنا بر قول به امتناع : پس دو اطلاق ، متنافى هستند بدون دلالتى بر ثبوت مقتضى براى دو حكم در مورد اجتماع اصلا ، پس همانا منتفى بودن يكى از دو متنافى ، همانطورىكه ممكن است اينكه باشد ( منتفى بودن ) به خاطر مانع از ثبوت مقتضى براى آن ( يكى از دو متنافى ) ممكن است اينكه باشد ( منتفى بودن ) به خاطر منتفى بودن آن ( مقتضى ) ، مگر آنكه همانا گفته شود : همانا اقتضاى توفيق بين اين دو ( متنافيين ) آن ( اقتضاء ) ، حمل كردن هريك از آن دو ( متنافيين ) بر حكم اقتضايى است اگر نباشد يكى از آن دو ( متنافيين ) ظاهرتر و گرنه ، پس خصوص ظاهر از آن دو ( متنافيين ) است .
پس خلاصه شد اينكه همانا هروقت باشد در آنجا ( مورد اجتماع ) دلالتى بر ثبوت مقتضى در دو حكم ، مىباشد ( مورد اجتماع ) از مسئلهء اجتماع ، هر زمان نباشد آنجا ( مورد اجتماع ) دلالتى برآن ( ثبوت مقتضى ) ، پس آن ( مورد اجتماع ) از باب تعارض است مطلقا ( اعمّ از قول به جواز يا عدم جواز اجتماع ) وقتى باشد در آنجا ( مورد اجتماع ) دلالتى بر منتفى بودن آن ( مقتضى ) در يكى از آن دو ( متنافيين ) بدون تعيينى و
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 681
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٨١