پس ساقط مىشود ( امر ) با آن ( عمل ) قطعا و اگرچه نباشد ( اتيان عمل ) امتثال براى آن ( امر ) ، بنا بر تبعيّت احكام براى چيزى كه آن اقوى است از جهات مصالح و مفاسد واقعا ، نه [ بناء ] براى آنچه كه آن مؤثّر است از آنها ( جهات مصالح و مفاسد ) فعلا براى حسن و قبح ، به دليل بودن آن دو ( حسن و قبح فعلى ) تابع براى آنچه كه دانسته شده باشد از آن دو ( حسن و قبح فعلى ) چنان كه محقّق شده است در محلّش . علاوه آنكه همانا ممكن است اينكه گفته شود به حاصل شدن امتثال با اين ( تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعى ) ، پس همانا عقل نمىبيند ( عقل ) تفاوتى بين آن ( فرد از مجمع ) و بين سائر افراد در وفاء داشتن به غرض طبيعت مأمور بها ، و اگرچه شامل نمىشود ( طبيعت ) آن ( فعل اتيانشده ) را به لحاظ آنكه آن ( طبيعت ) مأمور بها است ، ولى همانا اين ( شامل نبودن طبيعت بر فعل اتيانشده به لحاظ مأمور بها بودن ) براى وجود مانع است ، نه براى عدم مقتضى .
و از اينجا ( توضيح اخير ) روشن شد همانا اين ( اتيان عمل كه جاهل و غير ملتفت به حرمت داشته ) مجزى است ( اتيان عمل ) و هرچند گفته شود به معتبر بودن قصد امتثال در صحيح بودن عبادت و كافى نبودن اتيان به مجرّد محبوبيّت ، همانطورىكه مىباشد ( اتيان عمل ) اينچنين ( مجزى ) در ضدّ واجب ، چرا كه نمىباشد آنجا ( اتيان ضدّ واجب ) امرى كه قصد شود ( امر ) اصلا .
و خلاصه : با جهل قصورى به حرمت موضوعا يا حكما مىباشد اتيان به مجمع ، امتثال و با داعى امر به طبيعت ناچارا ، نهايت امر ، آن است كه همانا آن ( اتيان مجمع ) نمىباشد از آنچه ( عملى ) كه شامل شود ( امر به طبيعت ) آن ( عمل ) را به لحاظ آنكه آن ( طبيعت ) مأمور بها است اگر گفته شود به تزاحم جهات در مقام تأثير آنها ( جهات ) براى احكام واقعى ، و امّا اگر گفته شود به عدم تزاحم مگر در مقام فعليّت احكام ، هرآينه مىباشد ( اتيان مجمع ) از آنچه ( عملى ) كه شامل مىشود ( امر به طبيعت ) آن ( عمل ) را و امتثال
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 683
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٨٣