هرچند بر جواز ( جواز اجتماع ) و گرنه ( دليل بر انتفاء مقتضى در يكى از دو متنافيين بدون تعيين نباشد ) پس [ مورد اجتماع از باب تعارض است ] بنا بر امتناع .
مقدمه دهم : اختلاف حكم مجمع با اختلاف اقوال و حالات
دهم : همانا اشكالى نيست در ساقط شدن امر و حاصل شدن امتثال با اتيان كردن مجمع به داعى امر بنا بر جواز مطلقا و هرچند در عبادات و اگرچه مىباشد ( اتيان مجمع ) معصيت براى نهى همچنين . و اينچنين ( ساقط شدن امر و حاصل شدن امتثال ) حال بنا بر امتناع با ترجيح دادن جانب امر است ، مگر آنكه همانا معصيتى نيست بنا بر آن ( قول به امتناع و ترجيح جانب امر ) .
و امّا بنا بر آن ( امتناع ) و ترجيح جانب نهى : پس ساقط مىشود با آن ( اتيان مجمع ) امر به آن ( مجمع ) مطلقا ( با التفات مكلّف به حرمت و عدم التفات او و عدم التفاتش قصورى يا تقصيرى باشد ) در غير عبادات ، به دليل حاصل شدن غرض موجب براى آن ( امر ) .
و امّا در آنها ( عبادات ) : پس نه ( ساقط نمىشود امر ) با التفات داشتن به حرمت يا بدون آن ( التفات داشتن ) تقصيرا ، پس همانا او ( مكلّف ) و اگرچه باشد ( مكلّف ) متمكّن با التفاوت نداشتن ، از قصد كردن قربت و هرآينه قصد كرده است ( مكلّف ) آن ( قربت ) را ، مگر آنكه همانا آن ( اتيان مجمع ) با تقصير ، صالح نيست ( اتيان مجمع ) براى اينكه تقرّب بجويد ( مكلّف ) با آن ( اتيان مجمع ) اصلا ، پس واقع نمىشود ( اتيان مجمع ) مقرّب ، و بدون آن ( تقرّب ) ممكن نيست حاصل شود با آن ( اتيان مجمع ) غرض موجب براى امر به آن ( مجمع ) به عنوان عبادت ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و امّا وقتى ملتفت نباشد ( مكلّف ) به آن ( حرمت ) قصورا و هرآينه قصد كرده است ( مكلّف ) قربت را با اتيان آن ( مجمع ) ، پس امر ساقط مىشود ( امر ) ، به دليل قصد كردن تقرّب به آنچه ( عملى ) كه صلاحيت دارد اينكه تقرّب بجويد ( مكلّف ) با آن ( عمل ) ، به دليل مشتمل بودن آن ( عمل ) بر مصلحت با صادر شدن آن ( عمل ) به عنوان حسن ، به خاطر جهل به حرمت آن ( عمل ) قصورا ، پس حاصل مىشود با آن ( عمل ) غرض از امر ،