خارج ) - و بنا بر وحدت داشتنش ( واقع شده در خارج ) وجودا - مىباشد ( واقع شده در خارج ) دو تا ، به دليل بودنش ( واقع شده در خارج ) مصداق براى دو طبيعت ، پس غفلت مكن .
مقدمه هشتم : ملاك باب اجتماع
هشتم : همانا ممكن نيست باشد ( متعلّق امر و نهى ) از باب اجتماع مگر وقتى باشد در هريك از دو متعلّق ايجاب و تحريم ، مناط حكم آن ( هريك از ايجاب و تحريم ) مطلقا حتّى در مورد تصادق و اجتماع تا حكم شود بنا بر جواز به بودن آن ( مورد اجتماع ) فعلا محكوم به دو حكم ، و بنا بر امتناع به بودنش ( مورد اجتماع ) محكوم به قوىترين دو مناط يا به حكم ديگرى غير از دو حكم ( وجوب و حرمت ) در آنچه ( موردى ) كه نباشد در آنجا ( مورد اجتماع ) يكى از آن دو ( مناطين ) اقوى ، چنان كه مىآيد تفصيل آن ( مورد ) . و امّا وقتى نباشد براى دو متعلّق ( متعلّق امر و متعلّق نهى ) مناطى اينچنين ( هر دو مناط را داشته باشند مطلقا ) ، پس نمىباشد ( متعلّق امر و نهى ) از اين باب ( اجتماع امر و نهى ) و نمىباشد مورد اجتماع محكوم مگر به حكم واحدى از آن دو ( وجوب و حرمت ) وقتى باشد براى آن ( حكم واحد ) مناط آن ( حكم واحد ) يا حكم ديگرى غير اين دو ( وجوب و حرمت ) در آنچه ( موردى ) كه نباشد ( مناط ) بر يكى از اين دو ( وجوب و حرمت ) ، [ اعمّ از اينكه ] قائل بود به جواز يا امتناع . اين ( تقرير ) به حسب مقام ثبوت است .
و امّا به حسب مقام دلالت و اثبات ، پس دو روايت دلالتكنندهء بر دو حكم ، متعارضند وقتى كه احراز شود همانا مناط از قبيل دوّم ( ملاك يكى از دو حكم باشد ) ، پس چارهاى نيست از عمل تعارض داشتن در اين هنگام ( احراز مناط از نوع دوّم ) بين اين دو ( روايتان ) از ترجيح و تخيير ، و گرنه ( از قبيل دوّم نباشد ) پس تعارضى در بين نيست ، بلكه مىباشد ( مورد اجتماع ) از باب تزاحم بين دو مقتضى ( مقتضى وجوب و مقتضى حرمت ) ، پس چهبسا مىباشد ترجيح با چيزى ( دليلى ) است كه آن ( دليل ) ضعيفتر