نيست اصلا به تعدد آنها ( موضوعات ) ، بلكه چارهاى نيست از منعقد ساختن دو مسئله با وحدت موضوع و متعدّد بودن جهت مبحوث عنها ، و منعقد ساختن مسئلهء واحد در صورت عكس ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و از اينجا ( اختلاف جهات موجب تمايز مسائل بوده ) روشن مىشود همچنين فساد فرق گذاشتن را به اينكه همانا نزاع در اينجا ( اجتماع امر و نهى ) در جايز بودن اجتماع است عقلا و آنجا ( نهى در فساد ) در دلالت كردن نهى است لفظا ، پس مجرّد اين ( عقلى و لفظى بودن دلالت ) مادامىكه نباشد تعدّد جهت در بين ، موجب نمىشود ( مجرّد عقلى و لفظى بودن دلالت ) مگر تفصيل دادن در مسئلهء واحد را نه منعقد كردن دو مسئله . اين ( اشكال ) را داشته باش ، علاوه بر اختصاص نداشتن نزاع در اين مسئله ( نهى در عبادت ) به دلالت لفظ ، چنان كه به زودى روشن مىشود .
مقدمه سوم : اصولى بودن مسئله
سوّم : همانا چون مىباشد نتيجهء اين مسئله ( اجتماع امر و نهى ) از آنچه ( مسائلى ) كه واقع مىشود ( مسئله ) در طريق استنباط ، مىباشد مسئله ، از مسائل اصولى ، نه از مبادى احكام آن ( مسئله ) و نه تصديقيّه و نه از مسائل كلاميّه و نه از مسائل فرعيّه و اگرچه مىباشد در اين ( مسئلهء اجتماع ) جهات اينها ( مسائل كلامى ، فقهى ، مبادى احكام و مبادى تصديقيّه ) ، چنان كه مخفى نمىباشد . به دليل ضرورى بودن اينكه همانا مجرّد اين ( وجود جهات ياد شده ) موجب نمىشود ( مجرّد وجود جهات ) بودن اين ( مسئله اجتماع ) را از اينها ( مسائل ياد شده ) وقتى باشد در اين ( مسئلهء اجتماع ) جهت ديگرى كه ممكن است منعقد شدن اين ( مسئلهء اجتماع ) با آن ( جهت ديگر ) از مسائل ( مسائل علم اصول ) ، زيرا مجالى نيست در اين هنگام ( وجود جهت ديگر ) براى توهّم عقد اين ( مسئلهء اجتماع ) از غير اينها ( مسائل علم اصول ) در اصول و اگرچه منعقد مىشود ( مسئلهء اجتماع ) كلامى در كلام ( علم كلام ) ، و صحيح است منعقد كردن اين ( مسئله اجتماع ) به نحو فرعيّه ( فقهى ) يا غير اين ( فقهى ) بدون كلامى . و هرآينه دانستنى در اوّل كتاب ، همانا اشكالى نيست در بودن مسئلهء واحدى كه بحث شود از آن ( مسئلهء واحد )