يا موجب نمىشود ( تعدّد عنوان ) آن ( تعدّد متعلّق امر و نهى ) را ، بلكه مىباشد حال اين ( متعدّد بودن متعلّق امر و نهى ) حال آن ( واحد بوجه واحد ) ، پس نزاع در سرايت كردن هريك از امر و نهى به متعلّق ديگرى است به دليل متحد بودن دو متعلّق اين دو ( امر و نهى ) وجودا و سرايت نكردن آن ( هريك از امر و نهى ) به دليل متعدّد بودن اين دو ( متعلّق امر و نهى ) وجها ، و اين ( جهت بحث در مسئلهء اجتماع ) به خلاف جهت مبحوث عنها در مسئلهء ديگر ( مسئلهء نهى در عبادات ) است . پس همانا بحث در اين ( مسئلهء ديگر ) در آن است كه همانا نهى در عبادت و معامله ، موجب مىشود ( نهى ) فساد آن ( عبادت ) را بعد از فارغ شدن از متوجّه بودن به آن ( عبادت ) .
آرى ، اگر گفته شود به ممتنع بودن با ترجيح دادن جانب نهى در مسئلهء اجتماع ، مىباشد مثل نماز در دار مغصوبه از صغريات اين مسئله ( مسئلهء نهى در عبادات موجب فساد است ) . پس روشن شد همانا فرق بين دو مسئله در نهايت روشنى است .
و امّا آنچه را كه افاده كرده است آن را فصول ، از فرق به آنچه ( بيانى ) كه اين ، عبارت آن ( بيان ) است : « سپس بدان همانا فرق بين مقام ( نهى در عبادت ) و مقام متقدّم و آن ( مقام متقدّم ) اين است كه همانا امر و نهى آيا جمع مىشوند ( امر و نهى ) در شىء واحد يا نه ، امّا در معاملات ، پس روشن است و امّا در عبادات ، پس اين ( فرق ) آن است كه همانا نزاع ( اجتماع امر و نهى ) در چيزى ( موردى ) است كه وقتى تعلّق بگيرد امر و نهى به دو طبيعت متغاير به حسب حقيقت و اگرچه باشد بين اين دو ( طبيعت ) عموم مطلق ، و در اينجا ( نهى در عبادت ) در چيزى ( موردى ) است كه وقتى متّحد باشند ( دو طبيعت ) حقيقتا و متغاير باشند ( دو طبيعت ) به مجرّد اطلاق و تقييد ، به اينكه تعلّق گرفته باشد امر به مطلق و نهى به مقيّد ، به آخر رسيد موضع حاجت ، [ افادهء صاحب فصول ] ، پس فاسد است . پس همانا مجرّد متعدّد بودن موضوعات مغاير بودن آنها ( موضوعات ) به حسب ذوات ( موضوعات ) ، موجب نمىشود ( متعدّد بودن ) تمايز بين مسائل را مادامىكه نباشد آنجا ( تعدّد موضوعات ) اختلاف جهات ، و با وجود آن ( اختلاف جهات ) نيازى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 638
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٣٨