( شىء ) و نباشد براى او ( آمر ) غرضى در واسطه قرار دادن امر كردن ديگرى را به آن ( شىء ) مگر رساندن امرش ( آمر ) را به آن ( غير ) ، چنان كه اين ( تبليغ ) متعارف در امر كردن رسولان است به امر و نهى .
و امّا اگر باشد غرض از اين ( امر به امر ) اينكه حاصل مىشود ( غرض ) با امر كردن او ( غير ) به اين شىء - بدون تعلّق غرض او ( آمر ) به اين ( شىء ) يا تعلّق غرض او ( آمر ) به اين ( شىء ) نه مطلقا ، بلكه بعد از تعلّق امرش ( آمر ) به آن ( امر غير ) - پس نمىباشد ( امر به امر ) امر به اين شىء ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و هرآينه روشن شد با اين ( متفاوت بودن غرض ) همانا دلالتى نيست به مجرّد امر به امر بر بودنش ( امر به امر ) امر به آن ( شىء ) ، و چارهاى نيست در دلالت كردن برآن ( امر به شىء ) از قرينهاى برآن ( امر به شىء ) .
فصل سيزدهم : تكرار امر به شىء قبل از امتثال امر اول
فصل : وقتى وارد شود امر به شىء بعد از امر به آن ( شىء ) قبل از امتثال كردن آن ( امر اوّل ) ، پس آيا موجب مىشود ( امر دوّم ) تكرار اين شىء را يا [ موجب مىشود ] تأكيد امر اوّل و بعث حاصل از آن ( امر اوّل ) را ؟ اقتضاى اطلاق مادّه ، آن ( اقتضاء ) تأكيد است ، پس همانا طلب تأسيسا ممكن نيست تعلّق بگيرد ( طلب ) به طبيعت واحدى دو بار بدون اينكه بيايد تقييدى براى آن ( طبيعت ) در بين ، و هرچند باشد ( تقييد ) به مثل « بار ديگر » تا باشد متعلّق هريك از اين دو ( امر اوّل و دوّم ) غير متعلّق به ديگرى ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و متبادر از اطلاق هيئت و اگرچه مىباشد ( متبادر ) آن ( متبادر ) تأسيس طلب نه تأكيد آن ( طلب ) مگر آنكه همانا ظاهر ، آن ( ظاهر ) پيشى گرفتن تأكيد از آن ( هيئت ) است در آنچه ( موردى ) كه باشد ( هيئت ) مسبوق به مثل آن ( هيئت ) و ذكر نشده باشد در آنجا ( امر بعد از امر ) سببى يا ذكر شده باشد سبب واحدى ( يك سبب ) .