توهّم اينكه باشد تخيير بين آنها ( افراد تدريجى ) شرعى ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا نسبت آنها ( افراد تدريجى ) به واجب ، نسبت افراد طبايع است به آنها ( طبايع ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و واقع شدن موسّع تا چه رسد از امكان آن ( موسّع ) از آنچه ( امورى ) است كه شكّى نيست در آن ( امور ) و شبههاى نيست كه عارض شود ( شبهه ) برآن ( امور ) و اعتنايى نيست به بعضى از تسويلات ، آنطورى كه ظاهر مىشود ( بعضى از تسويلات ) از مطوّلات .
پس همانا دلالتى نيست براى امر به موقّت به وجهى بر امر به آن ( موقّت ) در خارج وقت بعد از فوت آن ( موقّت ) در وقت اگر نگوييم به دلالت داشتنش ( امر ) بر عدم امر به آن ( موقّت ) . آرى ، اگر باشد توقيت با دليل منفصلى كه نمىباشد براى آن ( دليل منفصل ) اطلاقى بر مقيّد كردن به وقت و باشد براى دليل واجب ، اطلاقى ، هرآينه مىباشد اقتضاى اطلاق اين ( دليل واجب ) ثبوت واجب بعد از انقضاء وقت و بودن تقييد به آن ( موقت ) به حسب تمام مطلوب نه اصل آن ( مطلوب ) .
و خلاصه اينكه تقييد به وقت همانطورىكه مىباشد ( تقييد به وقت ) به نحو وحدت مطلوب ، همينطور ( مثل وحدت مطلوب ) مىباشد ( تقييد به وقت ) به نحو تعدّد مطلوب - بهگونهاى كه مىباشد اصل فعل و هرچند در خارج وقت ، مطلوب اجمالا و اگرچه نباشد ( اصل فعل در خارج وقت ) به تمام مطلوب - ، مگر آنكه همانا چارهاى نيست براى اثبات اينكه همانا اين ( تقييد به وقت ) به اين نحو است از دلالتى ، و كفايت نمىكند دليل بر وقت مگر در آنچه كه دانستى ، و با نبودن دلالت ، پس اقتضاى اصالة البراءة ، واجب نبودن آن ( موقّت ) است در خارج وقت . و مجالى نيست براى استصحاب وجوب موقّت بعد از انقضاء وقت ، پس خوب دقّت كن .
فصل دوازدهم : امر به امر به شىء
فصل : امر كردن به امر كردن به شىء ، امر به آن ( شىء ) است اگر باشد غرض ، حصول آن