فعليّت ) - هرآينه مىباشد ( امر آمر ) جائز ، و در واقع شدن آن ( امر در مقام انشاء با وجود آنكه به مرحلهء فعليّت نرسيده ) در شرعيّات و عرفيّات بىنيازكننده و كافى است ، و احتياج ندارد ( وقوع ) با اين ( وقوعش ) به بيان بيشتر يا مئونهء برهان . و هرآينه دانستى سابقا اينكه همانا انگيزهء انشاء طلب ، منحصر نمىباشد ( انگيزهء انشاء طلب ) به بعث و تحريك به نحو جدّى حقيقى ، بلكه گاهى مىباشد ( انگيزه انشاء طلب ) صورى امتحانى ، و چهبسا مىباشد ( انگيزه انشاء طلب ) غير اين ( امتحان ) .
و منع كردن بودن آن ( انشاء طلب ) را امر وقتى نباشد ( انشاء طلب ) به داعى بعث جدا واقعا و اگرچه مىباشد ( منع ) در محلّش ( منع ) ، مگر آنكه همانا اطلاق امر برآن ( انشاء طلب به غير داعى بعث ) - وقتى باشد در اينجا ( انشاء طلب به غير داعى بعث ) قرينهاى بر اينكه همانا اين ( انشاء طلب ) به داعى ديگرى غير از بعث است - از باب مجاز ، از چيزى ( اطلاقى ) است كه اشكالى به آن ( اطلاق ) نيست اصلا ، چنان كه مخفى نمىباشد . و هرآينه ظاهر شد به واسطهء اين ( توجيه و استدراك ) حال آنچه را كه ذكر كردهاند آن را در مقام از نقض و ابرام . و چهبسا واقع مىشود به واسطهء اين ( توجيه و استدراك ) تصالح بين دو طرف ، و مرتفع مىشود نزاع از بين ، پس خوب دقّت كن .
فصل هفتم : متعلق اوامر و نواهى
فصل : حقّ ، آن است كه همانا اوامر و نواهى مىباشند ( اوامر و نواهى ) متعلّق به طبيعتها نه افراد . و مخفى نمىباشد اينكه همانا مراد ، آن است كه همانا متعلّق طلب در اوامر ، آن ( متعلّق طلب ) صرف ايجاد است ، چنان كه همانا متعلّق آن ( طلب ) در نواهى ، آن ( متعلّق طلب در نواهى ) محض ترك است ، و متعلّق اين دو ( ايجاد در جانب امر و ترك در جانب نهى ) آن ( متعلّق ايجاد در جانب امر و متعلّق ترك در جانب نهى ) خود طبيعت محدود به حدود و مقيّد به قيود است كه مىباشد ( طبيعت ) به واسطهء اينها ( قيود ) موافق براى غرض و مقصود ، بدون تعلّق گرفتن غرضى به يكى از خصوصيّات لازم براى وجودات ( افراد و مصاديق ) ، بهگونهاى كه اگر باشد انفكاك ( انفكاك وجود ) از آنها