لحاظ الوجود او العدم معها ، فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث اليه ، كى يكون و يصدر منه ، هذا بناء على اصالة الوجود .
و امّا بناء على اصالة الماهيّة ، فمتعلّق الطّلب ليس هو الطّبيعة بما هى ايضا ، بل بما هى بنفسها فى الخارج ، فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيّات و الاعيان الثّابتات ، لا بوجودها كما كان الامر بالعكس على اصالة الوجود . و كيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة او الوجود ، فيطلبه و يبعث نحوه ليصدر منه و يكون ما لم يكن ، فافهم و تأمّل جيّدا .
ترجمه :
فصل ششم : جايز نبودن امر آمر با علم او به انتفاء شرط امر
فصل : جايز نمىباشد امر كردن آمر با علم داشتنش ( آمر ) به منتفى بودن شرط آن ( امر ) ، خلافا براى آنچه ( جواز ) كه نسبت داده شده است ( جواز ) به بيشترين مخالفين ما ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا ممكن نيست موجود شود شىء با نبودن علّت آن ( شىء ) ، چنان كه اين ( نبودن علّت ) مفروض است در اينجا ( امر آمر ) ، پس همانا شرط از اجزاء آن ( علّت ) است ، و منحلّ شدن مركّب ( علّت تامّه ) به واسطهء منحلّ شدن بعضى از اجزاء آن ( مركّب ) از چيزى ( معنايى ) است كه مخفى نمىباشد ، و بودن جواز در عنوان ( عنوان بحث ) به معناى امكان ذاتى ، بعيد است از محلّ خلاف بين بزرگان .
آرى ، اگر باشد مراد از لفظ امر ، امر به بعضى از مراتب آن ( امر ) ، و [ باشد مراد ] از ضمير رجوعكننده به آن ( امر ) بعضى از مراتب ديگر آن ( امر ) - به اينكه باشد نزاع در اينكه همانا امر آمر ، جايز است انشاء آن ( امر ) با علم داشتنش ( آمر ) به منتفى بودن شرط آن ( امر ) به مرتبهء فعليّت آن ( امر ) ؟ و به عبارت ديگر : باشد نزاع در جايز بودن انشاء آن ( امر ) با علم به نرسيدن آن ( امر ) به مرتبهء فعليّت به دليل نبودن شرط آن ( امر نسبت به مرتبهء