فانّه يقال : استحالة طلب الضّدّين ليست الّا لاجل استحالة طلب المحال ، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليّته لا تختصّ به حال دون حال ، و الّا لصحّ فيما علّق على امر اختيارىّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه الى التّرتّب ، مع انّه محال بلا ريب و لا اشكال .
ترجمه :
امر سوم : ضد عام عام و اقوال در آن
امر سوّم : همانا گفته شده است به دلالت داشتن امر به شىء ، با تضمّن بر نهى از ضدّ عامّ به معناى ترك ، زيرا همانا آن ( امر ) دلالت مىكند ( امر ) بر وجوب مركّب از طلب فعل و منع از ترك .
و تحقيق ، آن است كه همانا نمىباشد وجوب مگر طلب بسيط و مرتبهء يگانهء اكيد از طلب ، نه مركّب از دو طلب ، آرى ، در مقام تحديد اين مرتبه ( مرتبهء وحيد و اكيد ) و معيّن كردن آن ( مرتبه ) ، چهبسا گفته مىشود : وجوب ، مىباشد ( وجوب ) عبارت از طلب كردن فعل با منع از ترك ، و خيال مىشود از اين ( ما يقال ) اينكه همانا اين ( ما يقال ) ذكر مىشود ( ما يقال ) براى اين ( وجوب ) به عنوان حدّ ، پس ، منع از ترك ، نيست ( منع از ترك ) از اجزاء وجوب و مقوّمات آن ( وجوب ) ، بلكه از خواصّ آن ( وجوب ) و لوازم آن ( وجوب ) است ، به معناى اينكه همانا اگر ملتفت شود آمر به ترك ، هرآينه نمىباشد ( آمر ) راضى به آن ( ترك ) و مىباشد ( آمر ) اينكه دشمن مىدارد ( آمر ) آن ( ترك ) را قطعا .
و از اينجا ( وجوب ، طلب بسيط بوده و منع از ترك از لوازم وجوب بوده ) روشن مىشود همانا وجهى نيست براى ادّعاى عينيّت ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا لزوم ( منع از ترك ، از لوازم وجوب بوده ) اقتضاء مىكند ( لزوم ) دوئيّت را نه اتّحاد و عينيّت را . آرى ، اشكالى نيست به آن ( عينيّت ) به اينكه باشد مراد به آن ( عينيّت ) اينكه همانا مىباشد در