اينجا ( امر به شىء ) طلب واحد ، و اين ( طلب واحد ) همانطور كه مىباشد ( طلب واحد در امر ) به نحو حقيقت ، نسبت داده شده به وجود و بعث به آن ( وجود ) ، همچنين صحيح است اينكه نسبت داده شود ( طلب ) به ترك بالعرض و به نحو مجاز ، و مىباشد ( طلب ) از منع كردن و بازداشتن از آن ( ترك ) ، پس بفهم .
امر چهارم : ثمره مسئله
امر چهارم : ظاهر مىشود ثمره در اينكه همانا نتيجهء مسئله و آن ( نتيجهء مسئله ) نهى از ضدّ است بنا بر اقتضاء ( امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عام بوده ) به ضميمهء اينكه همانا نهى در عبادات ، اقتضاء دارد ( نهى در عبادات ) فساد را ، نتيجه مىدهد ( نتيجه مسئله با ضميمه ) فاسد بودن آن ( ضدّ ) را وقتى باشد ( ضدّ ) عبادت .
و از بهايى رحمه اللّه است اينكه همانا او ( بهايى ) منكر شده است ( بهايى ) ثمره را ، با ادّعاى اينكه همانا احتياجى نيست در استنتاج فساد ( فساد ضدّ ) به نهى از ضدّ ، بلكه كافى است نبودن امر به آن ( ضدّ ) ، به دليل احتياج داشتن عبادت به امر . و [ اشكال ] در اين ( انكار يا كلام شيخ بهايى ) است : اينكه همانا كفايت مىكند مجرّد رجحان داشتن و محبوب بودن ( محبوب بودن ضدّ و فعل ) براى مولى ، تا آنكه صحيح باشد اينكه تقرّب جسته شود با آن ( ضدّ ) به او ( خداوند ) چنان كه مخفى نمىباشد . و ضدّ ، بناء بر عدم حرمت آن ( ضدّ ) مىباشد ( ضدّ ) اينچنين ( داراى رجحان و محبوبيّت ذاتى ) ، پس همانا مزاحمت بنابراين ( حرام نبودن و عدم اقتضاء ) موجب نمىشود ( مزاحمت ) مگر مرتفع شدن امر تعلّق گرفته به آن ( ضدّ ) را فعلا ، با باقى بودنش ( ضدّ ) بر آنچه كه آن ( ضدّ ) برآن است از ملاك آن ( امر ) از مصلحت ، چنان كه اين ( ملاك داشتن امر ) مذهب عدليّه است يا غير اين ( مصلحت ) هرچه كه باشد ( ملاك ) ، چنان كه اين ( غير مصلحت ) مذهب اشاعره است ، و حادث نشدن چيزى ( نهى ) كه موجب شود ( نهى ) مبغوض بودن آن ( ضدّ ) را و خارج شدن آن ( ضدّ ) را از قابليّت داشتن تقرّب جستن به آن ( ضدّ ) ، چنان كه حادث شده