شده است بر واجب بودن سبب به اينكه همانا تكليف ، ممكن نيست تعلّق بگيرد ( تكليف ) مگر به مقدور ، و مقدور نمىباشد ( مقدور ) مگر آنكه آن ( مقدور ) سبب است ، و همانا مسبّب از آثار آن ( سبب ) است كه مترتّب بوده برآن ( سبب ) قهرا ، و نمىباشد ( مسبّب ) از افعال مكلّف و حركات او ( مكلّف ) يا سكنات او ( مكلّف ) ، پس چارهاى نيست از برگرداندن امرى كه متوجّه به آن ( مسبّب ) بوده از آن ( مسبّب ) به سبب آن ( مسبّب ) . و مخفى نمىباشد آنچه ( اشكالى ) كه در اين ( استدلال ) است از اينكه همانا اين ( استدلال ) نيست ( استدلال ) دليل بر تفصيل ، بلكه [ دليل است ] بر اينكه همانا امر نفسى همانا مىباشد ( امر نفسى ) متعلّق به سبب به غير از مسبّب ، علاوه بر روشن بودن فساد اين ( امر نفسى تعلّق به مسبّب نمىگيرد ) ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا مسبّب ، مقدور مكلّف است و او ( مكلّف ) متمكّن از آن ( مسبّب ) است به واسطهء سبب ، و معتبر نمىباشد در تكليف ، بيشتر از قدرت ، [ اعمّ از اينكه ] باشد ( قدرت ) بدون واسطه يا با آن ( واسطه ) ، چنان كه مخفى نمىباشد .
و امّا تفصيل بين شرط شرعى و غير آن ( شرط شرعى ) : پس هرآينه استدلال شده است بر وجوب در اوّل ( شرط شرعى ) به اينكه همانا آن ( شرط شرعى ) اگر نباشد وجوب آن ( شرط شرعى ) شرعا ، هرآينه نمىباشد ( شرط شرعى ، شرط ) ، چرا كه همانا اين ( شرط شرعى ) نبوده است ( شرط شرعى ) از آنچه ( عملى ) كه چارهاى نيست از آن ( عمل ) عقلا يا عادتا و [ اشكال ] در اين ( استدلال ) - علاوه به آنچه كه دانستى از رجوع كردن شرط شرعى به عقلى - آن است كه همانا ممكن نيست تعلّق بگيرد امر غيرى مگر به آنچه ( شرطى ) كه آن ( شرط ) مقدّمهء واجب است ، پس اگر باشد مقدّمه بودن آن ( شرط شرعى ) متوقّف بر تعلّق گرفتن آن ( امر غيرى ) به آن ( مقدّمه ) هرآينه دور مىشود ، و شرط بودن و اگرچه مىباشد ( شرط بودن ) انتزاعشدهء از تكليف ، مگر آنكه همانا آن ( انتزاع ) از تكليف نفسى متعلّق به آن چيزى ( مشروطى ) است كه مقيّد شده است ( مشروط ) به شرط ، نه از
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 437
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٣٧