( واجب ) بر مكلّف ، مجّانى و بدون عوض ، بلكه باشد وجود مطلق آن ( واجب ) مطلوب ، همچون صناعات واجب كفائى كه ممكن نيست انتظام پيدا كند بدون آنها ( صناعات ) شهرها ، و مختلّ مىشود اگر نباشند آنها ( صناعات ) زندگى بندگان ، بلكه چهبسا واجب مىباشد گرفتن اجرت بر آنها ( صناعات ) براى اين - يعنى لزوم مختل شدن و انتظام پيدا نكردن اگر نباشد گرفتن آن ( مزد ) - و اين ( اشكال نداشتن اخذ اجرت بر واجبات ) در واجبات توصّلى .
و امّا واجبات تعبّدى : پس ممكن است اينكه گفته شود به جايز بودن گرفتن مزد بر اتيان آنها ( واجبات تعبّدى ) به انگيزهء امتثال آنها ( واجبات تعبّدى ) ، نه بر خود اتيان تا منافات داشته باشد ( گرفتن مزد ) عبادى بودن آنها ( واجبات تعبّدى ) را ، پس مىباشد ( گرفتن مزد ) از قبيل انگيزه ( قصد قربت ) به انگيزه ( انجام واجب ) ، نهايت امر ، معتبر مىباشد در آنها ( واجبات تعبّدى ) همچون غير اينها ( واجبات تعبّدى ) ، اينكه باشد در آنها ( واجبات تعبّدى ) منفعتى كه برگشتكننده است به مستأجر تا نباشد معامله ، سفهى و گرفتن مزد بر آنها ( واجبات تعبّدى ) اكل به باطل .
و چهبسا قرار داده مىشود از ثمره ، اجتماع وجوب و حرمت وقتى گفته شود به ملازمه در آنچه ( موردى ) كه باشد مقدّمه ، حرام ، پس مبتنى مىشود ( اجتماع وجوب و حرمت در مقدّمه و عدم اجتماع وجوب و حرمت در مقدّمه ) بر جايز بودن اجتماع امر و نهى و عدم آن ( جواز اجتماع امر و نهى ) ، به خلاف آنچه ( موردى ) كه اگر گفته شود به عدم آن ( ملازمه ) .
و [ اشكال ] در اين است اوّلا : اينكه همانا اين ( مورد مقدّمهء محرّمه ) نمىباشد ( مورد مقدّمهء محرّمه ) از باب اجتماع تا باشد ( مقدّمهء محرّمه ) مبتنى برآن ( جواز اجتماع امر و نهى ) به دليل آنچه كه اشاره كرديم به آن بارها اينكه همانا واجب ، چيزى ( عملى ) است كه آن ( عمل ) با حمل شايع مقدّمه است ، نه به عنوان مقدّمه ، پس مىباشد ( مورد مقدّمهء
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 395
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٩٥