181 - جواب و نظر مصنّف نسبت به اشكال و ردّ شيخ بر ثمرهء يادشدهء مترتّب بر مقدّمهء موصله چيست ؟ ( قلت و انت . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : ولى اشكال شيخ وارد نبوده و فرق است بين قول مشهور و قول صاحب فصول . زيرا فعل ضدّ ( خواندن نماز ) بنا بر قول به مقدّمهء موصله « 1 » اوّلا : ملازم براى
هامش
متّصف به حكم متضادّ واجب نمىشود ، بايد بنا بر نظر مشهور كه مطلق مقدّمه را واجب مىداند نيز قائل به حرمت فعل صلاة نشد . زيرا مطلق مقدّمه كه در اين مثال عبارت از ترك صلاة بوده بنا بر نظر مشهور ، واجب بوده و نقيض آن حرام خواهد بود ولى نقيض ترك صلاة ، عبارت از فعل صلاة نبوده تا فعل صلاة ، حرام باشد . بلكه نقيض ترك صلاة عبارت از رفع ترك صلاة بوده كه فعل صلاة ، ملازم و مصداق براى آن مىباشد . بنابراين ، اگر ملازم نقيض يك واجب ، حكم همان نقيض را نداشته باشد ، در اينجا ( قول مشهور ) نيز فعل صلاة كه ملازم نقيض ترك صلاة بوده نبايد حكم نقيض ترك صلاة را كه حرمت بوده داشته باشد . زيرا فعل صلاة بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه نيز نقيض ترك صلاة نبوده ، بلكه لازم نقيض ترك صلاة مىباشد .
آرى ، فرق اين دو آن است كه ملازم نقيض ترك صلاة بنا بر قول به وجوب مقدّمهء موصله ، دو فرد داشته و نقيض ترك صلاة ( تحقّق رفع ترك صلاة ) در خارج با دو مصداق يعنى با فعل صلاة ( خواندن نماز ) و ترك صلاة كه به دنبالش انجام ذى المقدّمه نيز نبوده ( ترك مجرّد ) محقّق مىشود ولى ملازم نقيض ترك صلاة بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه ، تنها يك فرد داشته و نقيض ترك صلاة ( رفع ترك صلاة ) در خارج فقط با فعل صلاة محقّق مىشود . روشن است تفاوت در تعدّد مصداق و ملازم نقيض ، موجب تفاوت در حكم مسئله كه حرمت فعل صلاة بوده نخواهد داشت . زيرا فعل صلاة ( نماز خواندن ) بنا بر هر دو قول ، ملازم نقيض ترك صلاة بوده و محكوم به حكم نقيض ترك صلاة كه حرمت بوده مىباشد .
( 1 ) - در بحث ضدّ خواهد آمد ؛ قول به اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ بوده بر دو مسلك ، استوار است . الف : مسلك مقدّميّت كه توضيح آن گذشت . ب : مسلك تلازم كه كبراى كلّى اين مسلك ، آن است كه هر دو متلازم ، بايد داراى حكم يكسان و واحد باشند . مثلا شارع مىفرمايد : « ازل النّجاسة »