چنان كه همانا آن ( ضرورت ) قضاوتكننده است به قبيح بودن تصريح به مطلوب نبودن آن ( مقدّمه ) براى او ( آمر حكيم ) مطلقا ( موصله بودن و موصله نبودن ) يا بر تقدير توصّل جستن با آن ( مقدّمه ) به اين ( واجب ) . و اين ( جواز تصريح به اوّلى و قبح تصريح به دوّمى ) نشانهء ملازمه نبودن بين وجوب آن ( واجب ) و وجوب مقدّمهاش ( واجب ) است بنا بر تقدير عدم توصّل با آن ( مقدّمه ) به اين ( واجب ) .
و همچنين از آنجا كه همانا مطلوب به مقدّمه ، مجرّد توصّل با آن ( مقدّمه ) به واجب و حصول آن ( واجب ) است ، پس ناچارا مىباشد توصّل با آن ( مقدّمه ) به اين ( واجب ) و حصول اين ( واجب ) معتبر در مطلوب بودن آن ( مقدّمه ) ، پس نمىباشد ( مقدّمه ) مطلوب وقتى منفكّ شود ( مقدّمه ) از آن ( واجب ) ، و صراحت وجدان ، قاضى است به اينكه همانا شخصى كه اراده مىكند ( شخص ) چيزى ( مقدّمه ) را به مجرّد حصول شىء ديگر ( واجب ) اراده نمىكند ( شخص ) آن ( شىء ) را وقتى كه واقع شود ( شىء ) مجرّد از آن ( شىء ديگر ) و لازم مىآيد از اين ( صريح وجدان ) اينكه باشد وقوع آن ( شىء ) بر وجه مطلوب ، منوط به حصول آن ( شىء ديگر ) به آخر رسيد موضع حاجت از كلام او ( صاحب فصول ) ، زياد شود در علوّ مقامش ( صاحب فصول ) .
و هرآينه دانستى به آنچه ( بيانى ) كه افزون برآن ( بيان ) نبوده ، همانا عقل حاكم به ملازمه ، دلالت دارد ( عقل ) بر واجب بودن مطلق مقدّمه ، نه خصوص آنچه ( مقدّمهاى ) كه وقتى مترتّب شود برآن ( مقدّمه ) واجب ، در آنچه ( مقدّمهاى ) كه نباشد آنجا ( حكم عقل به ملازمه ) مانعى از وجوب آن ( مطلق مقدّمه ) - مثل آنكه وقتى باشد بعضى از مصاديق آن ( مطلق مقدّمه ) محكوم فعلى به حرمت - به دليل ثبوت مناط وجوب در اين هنگام ( نبودن مانع از وجوب ) در مطلق آن ( مقدّمه ) و اختصاص نداشتن آن ( وجوب ) به مقيّد به اين ( ما يترتّب عليه الواجب - مقدّمهء موصله ) از آنها ( مقدّمات ) .
و هرآينه روشن شد از اين ( حكم عقل به وجوب مطلق مقدّمه ) : همانا نيست براى آمر
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 323
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٢٣