اگر بگويى ( اشكال كنى ) : همانطورىكه ساقط مىشود امر در اين امور ( موافقت ، عصيان و ارتفاع موضوع تكليف ) ، همچنين ساقط مىشود ( امر ) به آنچه ( عملى ) كه نيست ( عمل ) مأمور به در آنچه ( موردى ) كه حاصل مىشود به واسطهء آن ( عمل ) غرض از آن ( امر ) همچون سقوط آن ( امر ) در توصّليّات با فعل ديگرى يا محرّمات .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : آرى ، ولى چارهاى نيست از اينكه باشد آنچه كه حاصل مىشود با آن ، غرض ، از فعل اختيارى براى مكلّف ، ( باشد ) متعلّق براى طلب در آنچه ( فعل اختيارى ) كه نبوده باشد در آن ( فعل اختيارى ) مانعى - و آن ( مانع ) بودن آن ( فعل اختيارى ) اينكه بالفعل ، محرّم است - به دليل ضرورى بودن اينكه همانا نمىباشد بين اين دو ( موصله بودن مقدّمه و غير موصله بودن ) تفاوتى اصلا . پس چگونه مىباشد يكى از اين دو ( مقدّمهء موصله و غير موصله ) متعلّق براى آن ( طلب ) فعلا بدون ديگرى ؟
و هرآينه استدلال كرده است صاحب فصول بر آنچه ( شرط موصله بودن مقدّمه ) كه گرويده است ( صاحب فصول ) به آن ( موصله بودن مقدّمه ) به وجوهى ، زيرا فرموده است ( صاحب فصول ) بعد از بيان اينكه همانا توصّل به واسطهء آن ( مقدّمه ) به واجب از قبيل شرط وجود براى آن ( مقدّمه ) است ، نه از قبيل شرط وجوب - آنچه ( مبانى ) كه اين ، لفظ آن ( بيان ) است : « و آنچه ( دليلى ) كه دلالت مىكند ( دليل ) تو را بر اين - يعنى شرط بودن به توصّل - آن است كه همانا وجوب مقدّمه وقتى باشد ( وجوب مقدّمه ) از باب ملازمهء عقليّه - پس عقل ، دلالت نمىكند ( عقل ) برآن ( وجوب مقدّمه ) بيشتر از قدر مذكور ( موصله بودن ) .
و همچنين امتناعى ندارد اينكه بگويد آمر حكيم : اراده مىكنم حجّ را اراده مىكنم مسيرى را كه رسيده مىشود به واسطهء آن ( مسير ) به انجام دادن واجب غير آنچه ( مسيرى ) را كه رسيده نشود به واسطهء آن ( مسير ) به آن ( انجام دادن واجب ) ، بلكه ضرورت ، قضاوتكننده است به جايز نبودن تصريح آمر به مثل اين ( مورد مذكور )
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 322
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٢٢