التّصريح ، و انّ دعوى انّ الضّرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصّورتين بلا تفاوت اصلا ؟ كما عرفت .
ترجمه :
ضرورت علت تامه براى هر واجب
اگر بگويى ( اشكال كنى ) : نيست از واجبى ( از افعال اختيارى يا افعال تسبيبى باشد ) مگر و براى آن ( واجب ) علّت تامّه است ، به دليل ضرورى بودن استحالهء وجود ممكن بدون آن ( علّت تامّه ) ، پس تخصيص زدن به واجبات توليديّه بدون مخصّص است .
مىگويم ( جواب مىدهيم ) : آرى ، و اگرچه مستحيل است صادر شدن ممكن بدون علّت ، مگر آنكه همانا مبادى اختيار فعل اختيارى از اجزاء علّت آن ( فعل اختيارى ) است ، و آنها ( مبادى اختيارى ) ممكن نيست متّصف شوند ( مبادى اختيارى ) به وجوب ، به دليل نبودن آنها ( مبادى اختيارى ) به اختيار و گرنه هرآينه تسلسل مىشود ، چنان كه اين ( تسلسل ) روشن است براى شخصى كه دقّت كند ( شخص ) .
و براى اينكه همانا اگر باشد معتبر در آن ( وجوب مقدّمه ) ترتّب ، هرآينه نمىباشد طلب اينكه ساقط شود ( طلب ) به مجرّد اتيان كردن به آن ( مقدّمه ) بدون انتظار براى مترتّب شدن واجب ( ذو المقدّمه ) برآن ( مقدّمه ) ، بهگونهاى كه باقى نماند در بين مگر طلب آن ( واجب ) و واجب كردن آن ( واجب ) چنان كه وقتى نباشد اين ( افعال مقدّمهاى ) به مقدّمه يا باشد ( افعال مقدّمهاى ) حاصل از اول قبل از واجب كردن آن ( واجب و ذو المقدّمه ) ، به آنكه طلب ( طلب غيرى به مقدّمه ) ممكن نيست ساقط شود ( طلب ) مگر به واسطهء موافقت يا به واسطهء عصيان و مخالفت يا به واسطهء مرتفع شدن موضوع تكليف - آن طورى كه در سقوط امر ( امر كفائى ) به كفن يا دفن است به سبب غرق شدن ميّت احيانا يا سوختن او ( ميّت ) - و نمىباشد اتيان به آن ( مقدّمه ) به ضرورت ، از اين امور ( موافقت ، عصيان و ارتفاع موضوع ) غير از موافقت .