با اين بيان روشن شد ؛ اينكه صحيح است مفاد صيغهء امر را با شرط ، تقييد كرد « 1 » چنان كه بعضى از كلام در اينجا گذشت و در مسئلهء اتّحاد و طلب نيز مطالبى كه مفيد در اين مقام بوده نيز گذشت . « 2 »
136 - آيا اطلاق هيئت امر كه مقتضى نفسى بودن امر بوده در همه جا مىباشد يا نه ؟ بيان مصنّف چيست ؟ ( هذا اذا كان . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اينكه گفتيم در مواردى كه نمىدانيم واجب آيا نفسى بوده يا غيرى ، اقتضاى اطلاق هيئت امر ، اقتضاى نفسى بودن را دارد در جايى است كه مولى در مقام بيان باشد و كلامش را مطلق آورده باشد . ولى اگر در مقام بيان نبوده ، بلكه در مقام اجمال يا اهمال بوده باشد نمىتوان به اطلاق هيئت امر ، تمسّك كرد ، بلكه بايد گفت :
الف : تكليف به ذى المقدّمه و واجبى ( نماز ) كه اين واجب ديگر ( وضوء ) ، شرط براى آن بوده ، فعلى باشد به دليل علم به واجب بودنش اگرچه جهت وجوب اين واجبى را كه شرط بوده نمىدانيم آيا واجب نفسى بوده يا غيرى ولى بايد آن را اتيان كرد .
ب : تكليف به ذى المقدّمه و واجبى كه اين واجب ديگر ، شرط براى آن بوده ، فعلى نباشد .
در اينجا بايد نسبت به لزوم و وجوب اتيان اين واجبى كه شرط قرار داده شده ، اصالة البراءة
هامش
( 1 ) - يعنى در بحث رجوع قيد و شرط به هيئت امر در جملات شرطيّه يا به مادهء امر ، امكان رجوع قيد به هيئت وجود دارد . نه آنطورى كه شيخ گفت : اگرچه ظاهر جملات شرطيّه و قواعد ادبيّه ، رجوع قيد و شرط به هيئت بوده ولى چون معناى صيغهء امر ، مصداق طلب و معناى جزئى بوده قابل تقييد نمىباشد و ناگزيريم كه قيد را به مادّهء طلب ارجاع دهيم . در نتيجه ، هم امكان رجوع قيد به هيئت بوده و هم ظاهر جملات شرطيّه و مقتضاى قواعد ادبيّه ، رجوع قيد به هيئت مىباشد .
( 2 ) - در مبحث طلب و اراده ، مفصّل گذشت كه معناى امر ، عبارت از طلب انشايى و مفهوم طلب مىباشد و طلب منصرف به طلب انشايى و اراده منصرف به اراده حقيقى است .