باشد بعث به امر متأخّر از آن ( بعث ) به واسطهء زمان . و تفاوتى ندارد طول آن ( زمان ) يا كوتاهى آن ( زمان ) در آنچه ( انفكاك اراده از مراد ) كه آن ( انفكاك اراده از مراد ) ملاك استحاله و امكان بوده در نظر عقلى كه حاكم در اين باب ( انفكاك اراده از مراد ) است . و به جانم قسم ، آنچه ( لزوم تعلّق بعث به امر متأخّر ) كه ذكر كردم آن ( لزوم ) را واضح بوده ، نيست ابهامى برآن ( مذكور ما ) و طولانى كردن ، همانا اين ( طولانى كردن ) به خاطر رفع مغالطهاى است كه واقع شده در اذهان بعضى از طلاب .
و بسا اشكال شده بر معلّق همچنين به نداشتن قدرت بر مكلّف به ، در حال بعث با آنكه همانا اين ( قدرت ) از شرايط عامّه است .
و [ اشكال ] در اين ( اشكال ) است اينكه همانا شرط ، همانا آن ( شرط ) قدرت داشتن بر واجب است در زمان آن ( واجب ) نه در زمان ايجاب و تكليف . نهايت امر مىباشد ( شرط ) از باب شرط متأخّر ، و هرآينه دانستى به اندازهاى كه اضافه برآن نبوده اينكه همانا اين ( شرط متأخّر ) همانند مقارن است بدون نقض قاعدهء عقليّه ، پس مراجعه كن .
سپس وجهى نيست براى تخصيص دادن معلّق به آنچه ( واجبى ) كه متوقّف مىباشد حصول آن ( واجب ) بر امرى غير مقدور ، بلكه شايسته است تعميم دادن آن ( معلّق ) به امر غير مقدور متأخّرى كه اخذ شده به نحوى كه مىباشد ( امر مقدور متأخّر ) مورد براى تكليف و ترشّح مىكند برآن ( امر مقدور متأخّر ) وجوب از واجب يا نه . به دليل عدم تفاوت در آنچه كه مهمّ مىداند ( آمر ) آن را از وجوب تحصيل مقدّماتى كه امكان ندارد قادر باشد ( مكلّف ) برآن ( مقدّمات ) در زمان واجب بنا بر معلّق بودن به مشروط بودن ، به دليل ثبوت وجوب حالى در آن ( واجب معلّق ) ، پس ترشّح مىكند از آن ( وجوب واجب معلّق ) وجوب بر مقدّمه بنا بر ملازمه غير از آن ( واجب مشروط ) ، به دليل عدم ثبوت اين ( وجوب حالى ) در آن ( واجب مشروط ) مگر بعد از شرط .
آرى ، اگر بود شرط ، بر نحو شرط متأخّر و فرض شده بود وجود اين ( شرط ) ، مىبود وجوب
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٦٢