1 - در تعريف مشهور آمده است : « علم به قواعدى كه . . . » و حال آنكه علم اصول ، علم به قواعد نيست . زيرا قواعدى مانند حجيّت خبر واحد ، مسائل باب تعادل و ترجيح ، مباحث الفاظ و غيره در خارج وجود داشته و موضوع علم اصول مىباشد چه ما به آنها علم پيدا كنيم يا نكنيم . ولى بنا بر تعريف مشهور تا علم به آنها پيدا نكنيم از موضوع علم اصول نمىباشد . اما در تعريف مصنّف كه مىگويد ( فنّى است كه . . . ) شناخت و يا عدم شناخت ما در اينكه امور ياد شده ، موضوع علم اصول باشند دخالتى نخواهد داشت . بنابراين ، علم اصول ، فنّى است كه با آن ، قواعدى كه در طريق استنباط قرار مىگيرد شناخته مىشود حال چه ما بدانيم و يا ندانيم .
2 - مشهور گفته است : اين قواعد ، ممهده براى استنباط احكام شرعيّه هستند و ظهور ممهده در فعليّت است . يعنى با آنها در حال حاضر بتوان استنباط احكام كرد درحالىكه ممكن است با بسيارى از مباحث علم اصول تا زمانهاى زيادى استنباط احكام نشود ولى در تعريف مصنّف آمده كه در طريق استنباط قرار گيرد . يعنى شأنيّت براى استنباط داشته باشد كه اگر امروز هم با آن استنباط احكام نمىشود ولى شأنيّت آن را دارد كه در طريق استنباط قرار گيرد .
3 - مشهور گفته است : با آنها استنباط احكام شرعيّه شود . اين قيد باعث مىشود كه مباحثى مثل حجيّت ظنّ بنا بر حكومت و نيز اصول عمليه در شبهات حكميّه كه از مباحث علم اصول بوده از مباحث علم اصول خارج شود . زيرا با آنها استنباط احكام شرعى نمىشود و بايد بحث از آنها را در علم اصول از باب طردا للباب بدانيم . و حال آنكه چه ضرورتى دارد كه اينگونه تعريف كنيم تا اينچنين مباحث مهمّى از علم اصول كه به حقّ از مباحث علم اصول بوده از علم اصول خارج شده و طرح آن را از باب استطراد بدانيم . در صورتى كه برطبق تعريف مصنّف ، جزء علم اصول خواهند بود . زيرا در طريق استنباط قرار خواهند گرفت اگرچه استنباط حكم با آنها نمىشود .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 59
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٩